المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
Volume 8, Numéro 2, Pages 4-18
2024-01-01
حماية المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية في القانون الموريتاني.
الكاتب : أحمد محمد الأمين .
الملخص
إن حماية المؤسسة التي تمر بالصعوبات الاقتصادية السابقة على التوقف عن الدفع أو اللاحقة عليه، تتطلب القيام ببعض الإجراءات من قبيل وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ، وتخفيض الديون وتوقف سريان الفوائد وغرامات التأخير، فضلا عن عدم احترام آجال خلاص تلك الديون. مما يمكن معه القول بأن المشرع الموريتاني ميز بين شخص المدين ومؤسسته، سبيلا لحماية هذه الأخيرة من خلال مراعاته لعديد الأبعاد، وفي مقدمتها البعد الاقتصادي المتمثل في بقاء المؤسسة واستمرارها. وهو ما تطلب من المشرع الخروج عن مقتضيات القواعد العامة في عديد الأحوال، وسن قواعد تتناسب مع الأهداف المتوخاة من تلك المساطر، وتراعي في بعض الأحيان نوعا من التوازن بين مصالح المؤسسة والدائنين. summary Protecting an enterprise that is going through economic difficulties prior to or subsequent to stopping payment requires taking some measures, such as stopping litigation and enforcement procedures, reducing debts, stopping the application of interest and delay fines, as well as not respecting the deadlines for the settlement of those debts. From which it can be said that the Mauritanian legislator distinguished between the person of the debtor and his institution, as a way to protect the latter by taking into account many dimensions, foremost of which is the economic dimension represented in the survival and continuity of the institution. This required the legislator to deviate from the requirements of the general rules in many cases, and to enact rules commensurate with the objectives pursued by those procedures, and sometimes take into account a kind of balance between the interests of the institution and the creditors.
الكلمات المفتاحية
حماية المؤسسة، الصعوبات الاقتصادية، مساطر، التقاضي، التنفيذ، التسوية الرضائية، القضائية. ; Keywords: protection, institution, economic difficulties, procedures, litigation, implementation, settlement, consensual, judicial
مقالات مماثلة
كمال دمدوم
.
ص 183-212.
محمد زيدان
.
ص 117-148.
محمد أحمد مرشد القواس
.
ص 45-60.
