revue critique de droit et sciences politiques
Volume 18, Numéro 1, Pages 136-164
2023-06-30

عن خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية لقانون المنافسة

الكاتب : شويب أمينة .

الملخص

يعتبر قانون المنافسة قانون اقتصاد السوق، حياده يؤيد المساواة في المعاملة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص. بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية يتم تشجيعها على تبني سلوك عقلاني وأخلاقي يتوافق مع قواعد المنافسة، لاسيما من خلال تجنب أي ممارسة من الممارسات التقييدية التعسفية أو التمييزية التي قد تؤثر على المنافسة في السوق، شأنها شأن كل الشركات الخاصة، لكن مع عودة الدولة المنتجة اكتسبت المؤسسة العمومية مكانة متميزة عن غيرها من الفاعلين الاقتصاديين، أصبحت تتمتع بمجموعة من الامتيازات المالية والقانونية، لتمكينها من تحقيق هدفها الاستراتيجي الذي لا يقتصر فقط على تحقيق الربح وإنما قبل كل شيء تحقيق مهمة المصلحة العامة الموكلة إليها، مما يمكن أن ينتج عن ذلك الإخلال بأهم قواعد المنافسة وتشويهها، مما يستدعي تحليل السياسة الجديدة للتدخل الاقتصادي للمؤسسات العامة وإشكالاتها في مجال المنافسة.

الكلمات المفتاحية

المرفق العام ; الدعم ; المنافسة ; المتعامل ; المؤسسة