مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 2397-2415
2022-01-25
خلفية خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية للقانون الخاص
الكاتب : رابحي عزيزة .
الملخص
اعتبر مبدأ المتاجرة لتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي دافعا قويا لتحرير المؤسسة العمومية الاقتصادية وفرض استقلاليتها من التبعية المطلقة للدولة،تلك التبعية التي كانت سائدة في مرحلة اعتناق الدولة الجزائرية للنظام الاشتراكي وهو السبب الذي أدى إلى فشل المؤسسات العمومية الاقتصادية حينها، فبعدما غيرت الدولة نهجها إلى النظام الرأسمالي كانت الضرورة ملحة لاستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية وضرورة تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة خاصة في ظل التطورات الاقتصادية آنذاك ومنه تم الانتقال من التسيير المركزي للاقتصاد إلى خوصصة التسيير الاقتصادي تماشيا وقانون السوق بإتباع أسلوب القانون الخاص مع الاحتفاظ بصفة العمومية. The principle of commercialization to achieve development in the economic field was considered a strong impetus to liberalize the institution economic universality and imposing its independence from the absolute subordination of the state, that dependency and prevailed in the stage of the Algerian state’s embrace of the socialist system , which is the reason that les to the failure of public institutions. At the time ,after the state changed its approach to the capitalist system, because there was an urgent need for independence of the economic public corporation and the necessity for it to have an independent legal personality , especially in light of developments at that time , the economic process was transferred from the central management of the economy to the privatization of economic management, then the law of the market following the method of private law while preserving the public capacity.
الكلمات المفتاحية
خاص ; مؤسسة ; ربح ; عمومية ; اقتصادية ; private ; institution ; profit ; general ; economic
مقالات مماثلة
بوجلطي عز الدين
.
ص 318-338.
دحماني محمد الصغير
.
ص 89-113.
