Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 1, Pages 165-179
2020-07-31
الكاتب : دفاس عدنان .
لا زالت المؤسسة العمومية الاقتصادي تسيل الحبر وتشكل مجالا خصبا للبحث، بالنظر الى ذلك الغموض الذي لا زال يكتنف علاقتها بالدولة وما يترتب عليه من نتائج قانونية متناقضة، فهي وفقا للأمر رقم 01-04 تعتبر كائن اقتصادي، ولكن من حيث نصوص أخرى يتم التعامل معها ككائن اداري. فالمشرع الجزائري يعتبر هذه المؤسسة شخصا من أشخاص القانون الخاص، باعتبارها شركة تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص أغلبية رأس المال، ولكنه كان مترددا في اخضاعها لقانون الصفقات العمومية من عدمه، وهو التردد الذي يجد أساسه في نظرة المشرع الى طبيعة أموالها ومساهمات الدولة في رأسمالها، بالإضافة الى اعتبارات سياسية واجتماعية تحول دون تحرير هذه المؤسسة ككائن اقتصادي وليس اداري.
منافسة ; سوق ; مؤسسة ; صفقة ; مشروع منتدب