Revue Organisation et Travail
Volume 12, Numéro 2, Pages 80-101
2023-06-28
المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الاستقلالية ورقابة المفتشية العامة للمالية
الكاتب : سكار شمس الدين . دحو مختار .
الملخص
عالجت هذه الدراسة، موضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الاستقلالية ورقابة المفتشية العامة للمالية، بحيث يعتبر المعنى الحقيقي للاستقلالية المؤسسة هو عدم خضوعها إلى أي رقابة خارجية، وفقا لما جاءت به سلسلة الإصلاحات التي عرفتها المؤسسة منذ 1988، رغم ذلك اخضاعها المشرع لرقابة المفتشية العامة للمالية سنة 2008،وهو ما يبدو انه يتناقض مع الإصلاحات الرامية لاستقلاليتها ، بناء على ذلك تم تقسيم الدراسة الى عنصرين تم من خلالهما التطرق الى أهم الإصلاحات الرامية لاستقلالية المؤسسة عن الدولة ، ثم بيان تدخل المفتشية العامة للمالية للقيام بالرقابة وتدقيق التسيير على ضوء الامر 08-01 الذي جاء عقب تمتع المؤسسة باستقلالية اكبر في التسيير خاصة في الفترة الممتدة بين 1995 و 2008 أين الغي التقويم الاقتصادي الدوري ، وهذا بغرض بيان مدى التجسيد القانوني لاستقلالية المؤسسة ، و كذا بيان الطابع الشرعي لتدخل المفتشية العامة للمالية للقيام بمهمة الرقابة وتدقيق التسيير داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية ، لذا كان الهدف من هذه الدراسة هو بيان مدى تأثير رقابة المفتشية العامة للمالية على مسار استقلالية المؤسسة الاقتصادية، وقد توصلنا الى أن الرقابة كانت مصوبة نحو مكافحة الفساد المالي الذي كانت تتخبط فيه المؤسسة في ظل تغير دور الدولة فكانت الاستقلالية نسبية. This study dealt with the issue of the public economic institution between independenceand the control of the General Inspectorate of Finance.So that the real meaning of the institution’s independence is not subject to any external control, according to what came in the series of reforms that the institution has known since 1988. Despite that, the legislator subjected it to the supervision of the General Inspectorate of Finance in 2008, which seems to contradict the reforms aimed at independence. Accordingly, the study was divided into two components through which the most important reforms aimed at the independence of the institution from the state were discussed. then the intervention of the General Inspectorate of Finance to carry out control and audit management in the light of Order 08-01,which it came after the institution worked with greater independence in management, especially in the period between 1995 and 2008. When the periodic economic calendar was canceled, and this is for the purpose of showing the extent of the legal embodiment of the independence of the institution, as well as showing the legal nature of the intervention of the General Inspectorate of Finance to carry out the task of monitoring and auditing management within the public economic institution. Therefore, this study aimed to clarify the impact of the supervision of the General Inspectorate of Finance on the path of the independence of the economic institution. We concluded that the oversight was aimed at combating financial corruption in which the institution was floundering in light of the changing role of the state, so independence was relative.
الكلمات المفتاحية
الاستقلالية، المفتشية العامة للمالية،الخوصصة،الإصلاحاتالاقتصادية، شركات الأموال
مقالات مماثلة
صالح يسمينة صفاء
.
مجدوبي شهرزاد
.
ص 63-75.
سالمي وردة سالمي وردة
.
ص 34-47.
شبلاوي عبد الكريم
.
علي عبد الله
.
ص 516-536.
