مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 1, Pages 1473-1486
2023-05-15
سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020
الكاتب : مفتاح مخطارية .
الملخص
تعتبر الوظيفة التشريعية من مهام البرلمان في كل الأنظمة السياسية التي من بينها الجزائر، وهذا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بإستقلالية كل سلطة في أداء مهامها مع وجود توازن بينهما من خلال وجود مظاهر التعاون والرقابة لاسيما بين السلطة التنفيذية والتشريعية. منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر ، وتم الإبقاء على هذا النظام طبقا للتعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 مع التأكيد على إحتكار رئيس الجمهورية لهذه الصلاحية دون منازع، وذلك بمقتضى شرورة توافر جملة من الشروط وإتباع مجموعة من الإجراءات والخضوع لرقابة عدة هيئات لاسيماخضوع الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية والبرلمان. The legislative function is one of parliaments tasks all political systems including Algeria, Due to the application of the principle of sepation between authorities which states the independence of each authority in performing its tasks with an equation between all of the; through cooperation and censorship especially between executive and legislative authority. The Algerian constitution grants the president of the Republic the power to legislate by orders, under the Algerian constitutional Amendment of 2020 the system of legislation was maintained by orders, with the emphasis on the undispted acquistion of this power by the president of Republic, This necessitates the need for a set of conditions a set of procedures and the supervision of several bobies, especially the subordinationof orders to the oversight of the constitutional court and parliament.
الكلمات المفتاحية
رئيس الجمهورية ; التشريع بأوامر ; السلطة التنفيذية ; السلطة التشريعية ; التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.
مقالات مماثلة
برقوق عبد العزيز
.
ص 190-216.
تيغيوارت فريد
.
داود منصور
.
ص 341-363.
