مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 3, Pages 341-363
2022-10-08
الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في الحالات العادية وفق التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 والمصري لسنة 2019 (دراسة مقارنة)
الكاتب : تيغيوارت فريد . داود منصور .
الملخص
أقرت بعض الأنظمة السياسية بحق رئيس الجمهورية في تولي الوظيفة التشريعية المخولة للبرلمان، وذلك بهدف مواجهة حالات الضرورة التي تتطلب إصدار بعض القوانين لمواجهتها في فترة غياب البرلمان أو عدم إنعقاده؛ وتأتي علي رأس هذه الأنظمة النظامين الجزائري وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 والمصري وفق التعديل الدستوري لسنة 2019، إلا أن هاذين الأخيرين لم يجعلا من رئيس الجمهورية سلطة تشريع أصلية، بل قيدا هذه المكنة التشريعية بجملة من الضوابط الدستورية لممارستها، وحددا لها حالات لا يمكن تجاوزها، وفوق كل ذلك أخضعاها لرقابة البرلمان بشأن إقرارها أو رفضها، ناهيك عن رقابة القضاء الدستوري و الإداري على النحو الذي يحقق التوازن المنشود بين مقتضيات الحفاظ على بقاء الدولة واستقرارها إزاء ما يتهددها من ناحية، وحماية الحقوق والحريات ضد تعسف السلطات العامة من ناحية أخرى. Abstract: Some political systems have recognized the authority of the President of the Republic to assume the legislative function entrusted to Parliament, with the aim of confronting cases of necessity that require the issuance of some laws to confront them in the absence or non-convening of Parliament; On top of these systems are the Algerian systems according to the constitutional amendment of 2020 and the Egyptian according to the constitutional amendment of 2019, however, these last two did not make the President of the Republic an original legislative authority, but rather restricted this legislative authority with a set of constitutional restrictions for its exercise, and identified cases that cannot be bypassed And above all, he subjected it to the oversight of Parliament regarding its approval or rejection, as well as the oversight of the constitutional and administrative judiciary in order to achieve a balance between maintaining the survival and stability of the state in the face of what threatens it on the one hand, and protecting rights and freedoms against the abuse of public authorities on the other hand.
الكلمات المفتاحية
التشريع بأوامر ; قرارات بقوانين ; شغور البرلمان ; سلطات رئيس الجمهورية
مقالات مماثلة
برقوق عبد العزيز
.
ص 190-216.
مفتاح مخطارية
.
ص 1473-1486.
