مجلة استراتيجيات ضمان الجودة
Volume 3, Numéro 2, Pages 94-106
2023-02-26
محاربة الفساد الإداري و الإقتصادي في القانون الدولي والتشريع الجزائري
الكاتب : محمد جلول زعادي .
الملخص
يمثل الفساد الإداري والإقتصادي أهم الصور التي تتجسد فيها هذه الظاهرة السلبية بإعتبار أن هذه الأخيرة تطال بالدرجة الأولى المرافق الإدارية للدولة ومؤسساتها الإقتصادية، حيث يدفع الطمع الذي يكتنف بعض الموظفين إلى طلب الرشوة من قبل المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين مقابل تأديتهم لخدمات هم في الأصل مأجرون على تأديتها، بل ويتم في بعض الحالات منح صفقات تخص مرافق حيوية في الدولة مثل إنشاء الطرقات العمومية وتشيد الجسور والسكانات الإجتماعية، بما يعرّض حياة الأفراد للخطر نتيجة خلو هذه المشاريع من أدنى معايير الجودة بعد إستهلاك أموال المشاريع في الرشاوى المدفوعة على مختلف الدرجات. أدى الأمر الواقع إلى تكاثف الجهود على المستوى المحلي والدولي من أجل حصر هذه الممارسات في أضيق الحدود، تجسدت هذه الأخيرة على أرض الواقع في جملة من النصوص القانونية التي هدفت من خلالها الدول إلى إضفاء الشفافية على مختلف الأنشطة الإدارية والإقتصادية من أجل تعزيز الثقة التي يضعها الفرد في السلطات المحلية للدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وبالتبعية تحقيق رفهيته، والدفع بعجلة التنمية في الدولة ككل.
الكلمات المفتاحية
D72التشريع الجزائري ; D73الفساد الإداري والإقتصادي ; D73الرشوة ; F53الإتفاقيات الدولية ; H41إختلاس المال العام
مقالات مماثلة
سفيان موري
.
ص 115-134.
بن عبيد سهام
.
ص 335-358.
مرهون مالك
.
ص 43-79.
خالد حساني
.
ص 109-122.
