دفاتر السياسة والقانون
Volume 1, Numéro 1, Pages 250-259
2009-01-01
الكاتب : قريشي محمد .
ما يلاحـظ اليـوم على ردع الـدولـة للسلوكات غير المـشروعة التي ترتكـب فــي المــجال الاقتصـادي، هــو تطــبيق قانون العقوبـات على الأشخاص العمـوميين، رغـم أن تنظيمهم يعود في الأصل إلى القانون العام. في الوقت نفسه ، قد تلجأ الدولة إلى التجاوب مع هذه السلوكات غــير المشروعة عن طريق تطبـيق القانون الإداري على المؤسسـات الخاصة ، رغم أن هذه الأخــيرة خاضعة في تنظيمها للقانـون الخاص .إن هذا التأـثير المتبادل بيـن القانــون الجزائـي و القانون الإداري ، هو إشكالية بحثنا في هذا المقال.
الردع، القانون الجزائي الإداري، القانون الإداري الجزائي، دراسة مقارنة
فرحات علاء الدين
.
ص 263-285.
ليطوش دليلة
.
ص 171-184.
بوطالب أمينة
.
ص 86-103.
زكرياء رقراقي
.
ص 1-13.