مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 8, Numéro 2, Pages 49-69
2022-12-27
المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري ( دراسة في القانون الجزائري )
الكاتب : حيموم مجيد . أكرور ميريام .
الملخص
: تهدف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية إلى تحديد وضبط الإجراءات التي تنظم الصفقات التي تبرمها مختلف المصالح المتعاقدة. ففي ظل تبني الجزائر لنظام إقتصاد السوق وحد ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ بين اﻟﻤﻔﻬﻭمين ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭالقانوني، بتطبيق هذه النصوص على ﺍﻷشخاص العامة ﺍﻹﺩﺍﺭية وبعض الأشخاص ﺍﻟﺨﺎضعة للقانون الخاص المستخدمة للأموال العمومية، حيث نص في المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 على مجال تطبيقها معتمدا أساسا على المعيار العضوي، لكن إستثناء في الفقرة الأخيرة من نفس المادة إعتمد المعيار المادي وأخضع المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع التجاري لهذا التنظيم. Abstract: The legal and regulatory texts of public deals aim to define and control the procedures that regulate the deals concluded by the various contracting interests. In light of Algeria’s adoption of a market economy system, the legislator unified the economic and legal concepts by applying these provisions to administrative public persons and some persons subject to private law that use public funds, Whereas, in Article 06 of Presidential Decree No 15-247 it stipulated the scope of its application, relying mainly on the organic standard, But an exception in the last paragraph of the same article has adopted the material standard and subjected public institutions subject to commercial legislation to this regulation.
الكلمات المفتاحية
الصفقة العمومية، المؤسسة العمومية، المرسوم الرئاسي رقم 15-247. .Keywords: Public deal, Public institution, Presidential decree Nº 15-247
مقالات مماثلة
محمد أمين تيراوي
.
ص 235-255.
سعداوي نذير
.
بطيمي حسين
.
ص 1136-1161.
الكناني حيدر فليح حسن
.
ص 11-26.
بوسعيد ياسر علاء الدين المعتصم
.
هني عبد اللطيف
.
ص 333-351.
بدر الدين أحمد إبراهيم محمد
.
ص 245-290.
