مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 2, Pages 1323-1338
2022-11-02
أحكام إعمال الظروف القضائية المخففة في التشريع الجزائري
الكاتب : بوراس منير .
الملخص
من المسلم به أن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في تجريم الأفعال وتحديد العقوبات المقررة لها كقاعدة عامة خاصة في مجال الجنايات والجنح، الأمر الذي أدى إلى تقييد سلطة القاضي في هذا المجال، وهذا ما يعرف في فقه القانون الجزائي بمبدأ الشرعية الموضوعية الذي مفاده: "لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون"، وبما أن العقوبات محددة سلفا من قبل الشارع فقد وضع لها هذا الأخير حدا أدنى وحدا أقصى، كما منح للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تقدير العقوبة بحسب ظروف الجريمة وظروف الجاني، فكما نجد هذه الظروف قد تشدد العقوبة أحيانا، نجد أيضا في قانون العقوبات الجزائري عدة نصوص نظمت بصورة خاصة المواضع والحالات التي قد يستفيد فيها المحكوم عليه من ظروف التخفيف إذا قرر القاضي منحه إياها، أين يمكن له أن ينزل فيها عن الحد الأدنى المقرر قانونا لتلك الجريمة. : It is recognized that the legislative authority with authentic jurisdiction in criminalizing actions and determining the penalties prescribed to it as a public rule in particular in the field of criminal and misdemeanors, which led to the restriction of the judge’s authority in this field, and this is what is known in the jurisprudence of criminal law as the principle of objective legitimacy that: 'No A crime and no penalty or a security measure without law ', and since the penalties are predetermined by the street, the latter has set a minimum limit, as the criminal judge was granted a broad authority in estimating the punishment according to the conditions of crime and the circumstances of the perpetrator, as we find these circumstances may tighten the punishment sometimes,We also find in the Algerian Penal Code several texts organized in particular the places and cases in which the convict may benefit from the conditions of mitigation if the judge decides to grant him it, where he can descend from the minimum legally prescribed for that crime.
الكلمات المفتاحية
الظروف القضائية، الظروف المشددة. العقوبات الجزائية.
مقالات مماثلة
مبروك مقدم
.
ص 260-292.
قونان كهينة
.
ص 139-155.
مولاي عبدالمالك
.
فنينخ عبدالقادر
.
ص 206-230.
محمد عرفات جخراب
.
فضيلة نقايس
.
ص 122-133.
