مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 4, Pages 133-152
2022-10-28
الكاتب : دراني ليندة .
اعترف المشرع صراحة بالطابع الاستقلالية لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، كون ھذه الاستقلالیة ھي التي تمیزھا عن السلطات العادیة أو التقلیدیة للدولة، إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية عن السلطة التنفيذية، إلاّ أنّها وفي ظل القانون المنشأ لها كانت مجرد استقلالية شكلية. فحاول المشرع في القانون الجديد سد الثغرات وتعزيز استقلالية سلطة الضبط عضويا ووظيفيا، إلا أنه لم يجسّد استقلالية مطلقة وذلك راجع لعدة اعتبارات تتعلق بالجوانب القانونية، الرقابية والمالية. : Abstract The legislator explicitly admitted the independence of the postal control and electronic communications authority, since this independence is what distinguishes it from the ordinary or traditional powers of the state, as it has a organic and functional independence from the executive, but that, under the law established for it, it was just a formal independence. Despite the legislator’s attempt in the new law to bridge the loopholes and enhance their independence both organically and functionally, he has not devoted absolute independence, due to several considerations related to the legal, regulatory and financial aspects.
قطاع البريد والاتصالات، السلطات الإدارية المستقلة،الاستقلالية، الضبط.
سعيود محمد الطاهر
.
ص 31-54.
بوالجدري رضا
.
سالمي وردة
.
ص 189-201.
خرشي الهام
.
ص 325-340.
سويلم محمد
.
بوحادة محمد
.
ص 112-132.
هارون نورة
.
ص 1008-1020.