Revue de droit des transports et des activités portuaires
Volume 9, Numéro 1, Pages 99-121
2022-10-25

إجراءات إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات المينائية بين الإجراءات الشكلية والإجراءات المكيفة-دراسة مؤسسة ميناء وهران

الكاتب : سليماني عبد الغني .

الملخص

عرفت المؤسسة العمومية الاقتصادية في قانون الصفقات العمومية الجزائري عدة أنظمة قانونية ، فتارة اعتبرها المشرع كمؤسسة خاضعة لأحكام قانون الصفقات العمومية، و تارة أخرى ألزمها عندما تكون ممولة جزئيا أو كليا ، و بمساهمة مؤقتة أو دائمة ، و في النهاية إقتنع بإستثناءها من ذات الأحكام شريطة تكييف إجراءاتها الداخلية مع المبادئ الثلاث للصفقة العمومية ، و يتعلق الأمر بمبدأ المساواة للمتعاملين الإقتصاديين ، مبد شفافية الإجراءات ، مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية ، و إعتماد ذات الإجراءات من هيئاتها الاجتماعية. أمام هذا التردد إرتئينا إختيار مؤسسة ميناء وهران بصفتها مؤسسة عمومية إقتصادية تأخذ الشكل القانوني المتمثل في شركة ذات أسهم، فمن جهة تخضع إلى القانون العام ولها نظامها الخاص بها وهيئاتها الخاصة ومن جهة أخرى تخضع إلى أحكام القانون التجاري لها صفة التاجر وتخضع إلى قواعد المنافسة. ذات المؤسسة كانت محل أنظمة قانونية مختلفة في مجال الصفقات العمومية وصولا إلى أخر المراسيم، ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 15-247، السبب الذي حفزنا لإختيار ذات الموضوع نظرا لما يكتسيه من تعقيدات تستلزم دراسة أكاديمية وبحثية ولمعالجته نطرح الإشكالية التالية: ما هي إجراءات إبرام الصفقات العمومية على مستوى مؤسسة ميناء وهران؟

الكلمات المفتاحية

: الإجراءات الشكلية؛ الإجراءات المكيفة؛ إجراءات استعجالية؛ الهيئات الاجتماعية؛ مبادئ الصفقة العمومية.