الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 671-693
2022-06-18
التفويض الإنفرادي للإعتمادات في نظام عدم التركيز المالي: المفهوم ونطاق التطبيق
الكاتب : سَعَاد عبد الحكيم .
الملخص
تعالج هذه المقالة إشكالية مفهوم ونطاق التفويض الإنفرادي للإعتمادات في قانون الميزانية والمحاسبة العمومية الجزائري، باعتاره أحد ركائز نظام عدم التركيز المالي القائم على توزيع سلطة التصرف في الإعتمادات المالية المفتوحة، بما يحقق أهداف التكفل عن قرب باحتياجات السير الحسن والدائم للمرافق العمومية وتحقيق التنمية المحلية، وذلك في ظل أحكام القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، وكذا النصوص التنظيمية ذات الصلة، باستخدام المنهج التحليلي القائم على تفكيك هذه النصوص، واستخلاص الأحكام العامة والخاصة المطبقة على موضوع الدراسة. وقد توصلت المقالة إلى تحديد مفهوم التفويض الإنفرادي للإعتمادات المالية، وإبراز مختلف الشروط الضرورية لصحته من حيث الأطراف والموضوع، وكذا تحديد نطاق تطبيقه سواءا من حيث الميزانيات المعنية به، أو من حيث طبيعة الإعتمادات القابلة للتفويض. This article deals with the issue of the concept and the scope of the unilateral delegation of credits in Algerian public budgetary and accounting law, as one of the pillars of the system of financial deconcentration based on the distribution of the power to authorize open credits. , in order to achieve the objectives of satisfying as closely as possible the needs for the efficiency and permanent work of public services and the achievement of local development, in light of the provisions of Law No. 90-21 relating to public accounting, as well as the Organic Law No. 15-18 relating to finance laws, and related regulatory texts, and based on the analytical method based on the anatomy of legal and regulatory texts, and the extraction of applicable general and specific provisions to the object of the study. The article has come to define the notion of unilateral delegation of budgetary cridits and to highlight the various conditions necessary for its validity in terms of parties and object, as well as to delimit the field of its application, whether in terms of budgets or in terms of the nature of the delegable credits.
الكلمات المفتاحية
تفويض إعتمادات ; عدم تركيز مالي ; ميزانية الدولة ; مؤسسة عمومية ; آمر بالصرف ثانوي ; delegation of credits ; financial deconcentrating ; Government Budget ; Public establishment ; secondary authorizing officer
مقالات مماثلة
محمودي مولود
.
منقور قويدر
.
ص 1443-1460.
Rouina Abdessami
.
ص 145-166.
