مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 16, Numéro 1, Pages 907-931
2023-03-31
الإطار المفاهيمي والقانوني للبرنامج القطاعي غير الممركز
الكاتب : سَعَاد عبد الحكيم .
الملخص
يهدف هذا المقال إلى تحديد الإطار المفاهيمي والقانوني للبرنامج القطاعي غير الممركز بصفته الأداة الرئيسية التي تنفذ من خلالها ميزانيّة التّجهيز غير الممركزة للدّولة، وذلك في ظل أحكام قانون الميزانيّة والمحاسبة العموميّة الجزائري بمختلف مصادره، لاسيما المرسوم التّنفيذي رقم 98-227 المتعلق بنفقات الدّولة للتّجهيز، المعدّل والمتمّم. وقد توصل المقال إلى أن البرنامج القطاعي غير الممركز هو أحد أنماط تسيير نفقات التّجهيز العمومي غير الممركزة للدّولة، لكنه يتميّز عنها بالبعد الجهوي الذي يطبع نوعية التّجهيزات العموميّة التي يسيّر إنجازها المالي والمادي من خلاله، وبمكانة الوالي فيه كأهم سُلطة أمر بالصّرف غير ممركزة في ميزانيّة الدّولة للتّجهيز، وبأن الإطار القانوني الذي يحكمه تميز بتعدد مصادره التشريعية والتنظيمية وبعدم الإستقرار والتطور الدائم. Cet article vise à définir le cadre conceptuel et légal du programme sectoriel déconcentré comme outil principal d'exécution du budget d'équipement déconcentré de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi de budget et de comptabilité publique avec ses différentes sources, notamment le décret exécutif n° 98-227 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat, modifié et complété. L'article conclut que le programme sectoriel déconcentré est l'un des modes de gestion des dépenses d'équipement public déconcentré de l'État, mais il s'en distingue par la dimension régionale, qui caractérise la qualité des équipements publics à travers lesquels il s'exécute financièrement et matériellement, et par la position qu'y occupe le Wali en tant qu'autorité ordonnatrice déconcentré la plus importante dans le budget d'équipement de l'État et que le cadre juridique qui le régit se caractérise par ses multiples sources législatives et réglementaires , de son instabilité et de son développement permanent.
الكلمات المفتاحية
برنامج قطاعي غير ممركز ; ميزانية تجهيز ; عدم تركيز مالي ; آمر بالصّرف وحيد ; تجهيز عمومي ; PSD ; Budget d’équipement ; déconcentration financière ; ordonnateur unique ; équipement public
مقالات مماثلة
