مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 76-91
2022-06-01
الرقابة الدستورية في ظل المحكمة الدستورية الجزائرية ضمان للفعالية إلى أي مدى
الكاتب : بن عربية رقية . عرعور هناء .
الملخص
استبدل التعديل الدستوري لسنة 2020 الهيئة المختصة بالرقابة الدستورية بمؤسسة دستورية مستقلة وهي المحكمة الدستورية، تختلف تركيبتها والشروط العضوية فيها عن المجلس الدستوري، و جاءت هذه المؤسسة ضمن سلسلة الإصلاحات الدستورية التي قامت بها الدولة الجزائرية على مستوى العديد من المؤسسات، غير أن المقومات الأساسية لتشكيل المجلس الدستوري لا تزال بارزة، وتظهر من خلال تشكيلة و بعض الشروط المطلوبة في الأعضاء بالإضافة إلى دور رئيس الجمهورية ضمن تشكيل المحكمة الدستورية أو من خلال صلاحياتها، أضف إلى ذلك الاحتفاظ بجهات الإخطار نفسها المعمول بها أمام المجلس الدستوري و عدم توسيعها و عدم منح المحكمة الدستورية سلطة الإخطار التلقائي،كل ذلك يجعل منها مؤسسة رقابة لا تختلف كثيرا عن المجلس الدستوري فلا يزال يشوب الرقابة الدستورية في النظام الجزائري نقص وجب إصلاحه من أجل مواكبة الهيئات الناجحة في الأنظمة الدستورية الأخرى.The constitutional amendment of 2020 replaced the body concerned with constitutional oversight with an independent constitutional institution, the Constitutional Court, whose composition and terms of membership differ from the Constitutional Council. The Constitutional Court is still prominent, and appears through the formation and some of the conditions required in the members in addition to the role of the President of the Republic within the formation of the Constitutional Court or through its powers, in addition to keeping the same notification bodies in force before the Constitutional Council and not expanding them and not granting the Constitutional Court the authority Automatic notification, all of which makes it an oversight institution that does not differ much from the Constitutional Council
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية ; المجلس الدستوري ; الرقابة الدستورية ; onstitutional Court ; Constitutional Council ; constitutional oversight
مقالات مماثلة
جبلي أحمد
.
رحموني محمد
.
ص 8-23.
قزلان سليمة
.
ص 39-62.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
