مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية


Description

مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة البليدة -2- العفرون. ولاية البليدة. الجزائر. وهي دورية تصدر كل ستة أشهر، وتعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والسياسية الأصيلة باللغات الثلاث (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وموجهة للباحثين من أساتذة وطلبة ومهتمين، وتختص بميادين القانون والسياسة والشريعة،


12

Volumes

24

Numéros

340

Articles


مظاهر الحماية القانونية لوسائل الدفع الإلكتروني في التشريع الجزائري

بوجمعة شهرزاد,  عيشاوي أمال, 
2023-01-17

الملخص: ملخص: تعد التجارة الإلكترونية من أهم التغيرات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، فبتطور تكنولوجيات الإعلام والإتصال أصبح اعتماد المبادلات التجارية الإلكترونية في الجزائر ضرورة حتمية لابد منها، وهذا بفضل اعتماد البنوك ومختلف المؤسسات المالية لنظم الدفع الإلكترونية في معاملاتهم المصرفية التي تتميز بالسرعة والكفاءة من حيث التبادل المالي الإلكتروني، إلا أنها قد تتعرض لخطر قرصنتها والإعتداء على البيانات والمراسلات الشخصية للمتعاملين إلكترونيا، ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى توضيح الحماية القانونية المكرسة لعملية الدفع الإلكتروني، وهذا عن طريق اعتماد التوقيع والتصديق الإلكترونيين، باعتبارهما من أهم الآليات القانونية التي توفر أمن المعاملات الإلكترونية ومختلف بياناتها وتوفر الثقة لدى مستخدمي وسائل الدفع الإلكتروني، والتي نظمها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15-04. Abstract: E-commerce is one of the most important changes that the world has witnessed in recent years, With the development of information and communication technologies, the adoption of electronic trade exchanges in Algeria has become an absolute necessity, this is thanks to the adoption of electronic payment systems by banks and various financial institutions in their banking transactions, which are characterized by speed and efficiency in terms of electronic financial exchange. However, it may be exposed to the risk of hacking and attacking the data and personal correspondences of electronic dealers, Through this study, we aim to clarify the legal protection devoted to the electronic payment process, by adopting electronic signature and ratification, As one of the most important legal mechanisms that provide the security of electronic transactions and their various data It provides confidence to users of electronic payment methods, which were regulated by the Algerian legislator under Law No. 15-04

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الدفع الإلكتروني، المتعامل الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، التصديق الإلكتروني، الحماية القانونية. ; Keywords: Electronic Payment, Electronic Customer, Electronic Signature, Electronic Certification, Legal protection.


السلطة المختصة بتأديب الموظف العام في التشريع المغربي

سميران عبدالإله, 
2023-01-17

الملخص: يعود حق تأديب الموظف العام في الأصل الى ادارته ، حيث يعتبر التأديب أحد عناصر السلطة الرئاسية ، وبما أن الإدارة هي المسؤولة عن الأعمال الموكلة اليها ، فإنه من منطق الأمور أن تتولى مراقبة أعمال موظفيها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. حيث تعتبر سلطة التأديب احدى الأركان الأساسية في النظام التأديبي ، وتلتزم بإتباع إجراءات معينة في مواجهة الموظف المخالف منذ لحظة ارتكابه للمخالفة التأديبية التي تستوجب ملاحقته تأديبيا ً الى حين صدور القرار التأديبي بحقه . ويقصد بالسلطة التأديبية الجهة التي تملك القيام بمهمة تأديب الموظف ، أما الاختصاص التأديبي فهو الصلاحية أو الولاية التي يخولها المشرع لجهة أو لشخص معين ، على أن يباشر هذه الصلاحية في حدود التشريع تحت طائلة البطلان The right to discipline the public servant is originally due to his administration, where discipline is an element of the presidential authority, and since the administration is responsible for the work assigned to it, it is logical to monitor the work of its employees and take the necessary measures against them . Where the disciplinary authority is one of the basic pillars of the disciplinary system, and is obliged to follow certain procedures in the face of the offending employee from the moment he commits the disciplinary offense that requires disciplinary prosecution until the disciplinary decision is issued against him. The disciplinary authority means the authority that has the task of disciplining the employee, but the disciplinary jurisdiction is the authority or jurisdiction of the legislator to a particular party or person, to proceed with this authority within the limits of legislation under the penalty of nullity.

الكلمات المفتاحية: السلطة المختصة التأديب الم ; ظف العام


دور الطب الشرعي في الكشف عن جريمة الاغتصاب دراسة تحليلية مقارنة

قشطة نزار,  اكدي حياة,  أزميزم بشير, 
2024-02-20

الملخص: إن القاضي الجزائي لا يمتلك الخبرة الكافية للفصل في المسائل الفنية البحثة، وهنا يبرز دور الطب الشرعي في مساعدة القاضي على إصدار الأحكام الجزائية التي تحقق العدالة، ومن أهم القضايا التي يقوم الطب الشرعي بدو كبير فيها هي جرائم الاغتصاب، والتي تعتبر واقعة مادية يحتاج إثباتها إلى دليل يؤكدها، وهنا تبرز الأهمية العملية للبحث حيث يساهم في مساعدة جهاز العدالة الجنائية في فك لغز القضايا، كما يهدف البحث إلى معرفة القيمة القانونية والقضائية لتقرير الطب الشرعي في جرائم الاغتصاب، وتتمحور إشكالية البحث حول دور الطب الشرعي وفعاليته في الكشف عن جريمة الاغتصاب، وقد اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على تلك الإشكالية، وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها، أن المشرع المغربي اعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء، كما أوصى البحث إلى ضرورة إضافة لفظ من غير زوجة في النص المعاقب على جريمة الاغتصاب لاستخراج الحالات التي تقع ضمن العلاقة الزوجية المشروعة. ‏The role of forensic medicine in detecting the crime of rape ‏A comparative analytical study ‏summary ‏The criminal judge does not have sufficient experience to decide on researched technical issues. Here the role of forensic medicine is highlighted in helping the judge to issue criminal rulings that achieve justice. One of the most important issues in which forensic medicine plays a major role is rape crimes, which are considered a material fact that needs to be proven Evidence confirms it. In the result, the practical importance of the research emerges as it contributes to assisting the criminal justice system in deciphering the mystery of cases. The research also aims to know the legal and judicial value of the forensic report in rape crimes. Following the descriptive analytical approach to answer this problem. In conclusion , the research reached that ‏, Moroccan legislator considered doctors practicing forensic medicine as assistants to the judiciary. Finally , we recommended the need to add the word “without a wife” in the text punishing the crime of rape in order to extract cases that fall within the legitimate marital relationship.

الكلمات المفتاحية: لاغتصاب، الطب الشرعي، اعتداءات جنسية، الإثبات الجنائي