مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 2, Pages 51-68
2022-03-31
الرقابة على القوانين العضوية في النظام الدستوري الجزائري ( رقابة المطابقة أم رقابة الدستورية )
الكاتب : بن عربية رقية . مسراتي سليمة .
الملخص
اذا كانت القوانين العضوية هي تلك القواعد القانونية المكملة لدستور تخضع لإجراءات معقدة تختلف عن اجراءات اعداد القوانين العادية منها عرضها على المجلس الدستوري لفحص مدى مطابقتها لدستور ، إلا أن موقف المجلس الدستوري من اخضاعها لرقابة المطابقة غير مستقر خاصة بعد تعديل نظامه لسنة 2019 ، فمن جهة يخضعها لرقابة المطابقة ، و من جهة اخرى يخضعها لرقابة الدستورية . و يرجع هذا الاختلال لعدم توحيد مصطلحات نصوص الدستور، نحاول في هذا المقال تحليل غموض موقف المجلس الدستوري من نمط رقابته لقانون العضوي. If the problem is in the text, we will return it to speed up editing and we hope that the terms will unite, but the situation is different. A constitution has been separated into an organic law, which has made the matter more complicate.
الكلمات المفتاحية
القانون العضوي ; المجلس الدستوري ; رقابة الدستورية ; رقابة المطابقة
مقالات مماثلة
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
سويلم مـحمد
.
ص 15-27.
