مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 8, Numéro 1, Pages 507-527
2022-05-11

تحديث مفهوم الصفقة العمومية: حوكمة رشيدة للحد من الفساد في ظل المرسوم الرئاسي 15-247.

الكاتب : قيصر مصطفى . قدودو جميلة .

الملخص

إن موضوع الصفقات العمومية هو موضوع مرن تتأثر بالإصلاحات السياسية والإقتصادية عبر مراحل زمنية، وفي هذا الصدد نجد أن المرسوم الرئاسي 15-247 الذي حدد مفهوم الصفقة العمومية يعتبر قفزة نوعية للنهوض بمجال الصفقات العمومية وتطويرها بما يتلاءم وتحديات الدولة في مكافحة الفساد. والجديد في هذا التحديث هو تحديد الطرف المتعاقد مع الإدارة نظير مقابل مالي مهما كانت نوع الصفقة مع تحديد المجالات وأن هذا المرسوم خطى خطوات هامة نحو تعميق وتطوير مفهوم الصفقة العمومية بالمقارنة مع سابقيه إذ يعتبر مجال الصفقات العمومية من بين المجالات التي تعطي مؤشرات سلبية عن حكامة السياسات العمومية وأنه من أهم منابع الفساد وتبذير المال العام. The issue of public deals is a flexible one that is affected by political and economic reforms over time, and in this regard, we find that Presidential Decree 15-247 that defined the concept of the public deal is the state’s response in preventing and combating corruption, as it is considered a quantum leap to advance the field of public deals and develop them in line with the state's challenges in combating corruption. What is new in this update is the identification of the party contracted with the administration for a financial return, whatever the type of the deal, and the identification of the areas. This decree has taken important steps towards deepening and developing the concept of a public deal compared to its predecessors, as the field of public deals is considered among the areas that give negative indicators on the governance of public policies, and it is one of the most important sources of corruption and waste of public money.

الكلمات المفتاحية

الصفقة العمومية ; الفساد ; الحوكمة الرشيدة ; مستجدات