المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 87-107
2022-03-31
الكاتب : عيمور راضية .
إن التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري في استخدام تكنولوجيا المعلومات على غرار باقي المجتمعات جعله يعرف أنواع من الجرائم المستحدثة وعلى رأسها الجريمة الإلكترونية ، والتي كانت من المفرزات السلبية للتطور التكنولوجي ، سواء كانت هاته الجريمة لها علاقة بالتهكير الحسابات الشخصية أو حسابات المؤسسات العالمية أو حتى الاستخباراتية وغيرها من الجرائم ذات الصلة ، فكان لزاما على المشرع الجزائري التدخل عبر عديد النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية لمواجهة الجريمة والمجرم الإلكتروني ومنه جاء موضوع الدراسة البحثية منصبا حول الإشكالية التالية : ماهية الجريمة الإلكترونية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري ؟ ولدراسة هاته الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي الوصفي لمختلف النصوص القانونية بغية تدليل الخاتمة بمجموعة من النتائج والتوصيات وفق مبحثين: المبحث الأول: ماهية الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري. المبحث الثاني: آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري. والهدف من هذا البحث هو الاطلاع على حجم التطور الذي وصلت إليه هاته الجريمة. وإبراز دور المشرع الجزائري في مكافحتها. ومن أهم النتائج المتوصل إليها: * تبنـــى المشرع الجزائري لسياسة مزدوجـــة للتصـــدي لظـــــاهرة الإجـــــرام المعلوماتي. * اســــتحداث قــــوانین أخــــرى خاصـــــة أكثـــــر تجاوبـــــا مـــــع الطبيعة الخاصـــــة للجـــــرائم الإلكترونية. ومن أهم التوصيات المقترحة؛ ضرورة تفعيل التعاون التشريعي والقضـائي والأمنـي مـع الـدول العربية ولمـا لا مـع الـدول الغربية الأكثر درایة بالجرائم الإلكترونية والاسـتفادة مـن خبراتهـا فـي مجـال مكافحـة هذه الجرائم.
الجريمة؛ التقنية؛ العقوبة؛ الإلكترونية؛ الأجهزة.