Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 2, Pages 611-628
2023-07-13
آلية الدفع بعدم الدستورية نحو ضمان الأمثل لحماية الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري 2020
الكاتب : قادري أمال .
الملخص
كفل المؤسس الدستوري الجزائري للأفراد العديد من الضمانات القانونية التي تحول دون انتهاك حقوقهم وحرياتهم والحفاظ عليها، و أتاح لهم الطعن مباشرة أمام القضاء من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، حيث تمثل هذه الآلية الرقابة البعدية على دستورية القوانين لتعزيز الحقوق والحريات . تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على فعالية آلية رقابة الدفع بعدم الدستورية لضمان حماية الحقوق و الحريات الدستورية ومنع انتهاكها وفقا لما نص عليه القانون العضوي رقم 22-19و التعديل الدستوري لسنة 2020،والذي جاء أكثر توضيحا فيما يتعلق بتحديد الشروط والضوابط الشكلية والموضوعية لإجراء الدفع بعدم الدستورية باعتباره وسيلة فعالة لإرساء دعائم دولة القانون.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية،الدفع بعدم الدستورية، الحقوق و الحريات.
مقالات مماثلة
كسال عبد الوهاب
.
سعودي نسيم
.
ص 605-622.
باية فتيحة
.
ص 24-35.
تونصير ابراهيم
.
ص 51-66.
