المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 194-231
2021-12-30
أحكام التوقيف التحفظي للموظف العام (دراسة مقارنة)
الكاتب : بركات أحمد . بلوفة وليد .
الملخص
الملخص: قد يرتكب الموظف العمومي أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها خطأً مهنياً يكون على درجة عالية من الخطورة والجسامة، كما يمكن أن يرتكب فعلاً يتخذ صورة جريمة يعاقب عليها القانون تجعله محل متابعة جزائية لا تسمح له بالبقاء في منصبه، ومن هنا تضطر الإدارة المستخدمة لإتخاذ بعض الإجراءات الإحتياطية، والتي نجد من بينها ما يعرف بالتوقيف التحفظي الذي يتم من خلاله إبعاد الموظف العام عن منصبه لمصلحة المرفق العام إلى غاية الفصل في المتابعة التأديبية أو الدعوى الجزائية. A public servant may commit, during the exercise of his duties or in connection with it, a professional mistake that is of a high degree of seriousness and gravity, and he may also commit a mistake outside the position that takes the form of a crime punishable by law that makes him subject to criminal prosecution that does not allow him to remain in his position. This requires, according to the laws in force, the necessity to take some precautionary measures, among which we find what is known as preventive detention that is taken by the competent authority, according to which the employee is removed from his position for the benefit of the public service until disciplinary or penal lawsuit is settled.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الخطأ المهني الجسيم، المتابعة الجزائية، التوقيف التحفظي، الموظف العام، إجراء إحتياطي. ; Keywords: Serious professional error, Criminal prosecution, Preventive arrest, The employee public, Provisional measure.
مقالات مماثلة
بلوفة وليد
.
ص 220-229.
