المستقبل للدراسات القانونية و السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 50-64
2021-12-01
دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض طبقا للمرسوم الرئاسي 15-247
الكاتب : بلباي إكرام .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247، حيث تتميز الرقابة في إطار الصفقات العمومية بالتعدد، وكفل المشرع لكل نوع منها آليات تسمح بممارسة سلطتها الرقابية حسبما خولها القانون من صلاحيات، فمنها الخارجية والداخلية، هذه الأخيرة نجد ضمنها رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. وخلصت الدراسة إلى أن هذه اللجنة التي نظم المشرع سيرها وعملها بموجب المرسوم الرئاسي سالف الذكر، تعتبر آلية تحدثها المصلحة المتعاقدة في إطار رقابة داخلية، ولهذه الأخيرة اعتماد نظام يكفل تعدد لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض وذلك بغية تفادي تراكم الملفات حسب ما ورد في نص المادة 160 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. Abstract: This research paper aims to clarify the role of the Bid Opening Committee and Evaluation of Bids in accordance with Presidential Decree No. 15-247, where oversight within the framework of public deals is characterized by plurality, and the legislator ensured for each type of mechanisms that allow the exercise of its oversight authority as empowered by law, including external and internal, these The latter includes the oversight of the Bids Opening and Bids Evaluation Committee. The study concluded that this committee, whose functioning and work has been regulated by the legislator in accordance with the aforementioned presidential decree, is a mechanism created by the contracting authority within the framework of internal control, and the latter has the adoption of a system that guarantees the multiplicity of committees for opening envelopes and evaluating offers in order to avoid the accumulation of files as stated in the text of Article 160 From the Public Procurement and Public Facility Powers Act.
الكلمات المفتاحية
لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ; دور ; المرسوم الرئاسي 15-247 ; المتنافسين ; الصفقات العمومية
مقالات مماثلة
مزياني حنان
.
مومني عبد القادر
.
ص 411-430.
سهتالي حميدة
.
حساين سامية
.
ص 438-456.
عباس غنية
.
ص 470-489.
