مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 17, Numéro 3, Pages 267-282
2021-11-10
استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر
الكاتب : بلباي إكرام . بن بعلاش خاليدة .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان مدى استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة للنشاط الاقتصادي في الجزائر، حيث أدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وانتقالها من دولة متدخلة إلى دولة حارسة، إلى حتمية إيجاد بديل لضبط القطاع الاقتصادي والمالي، تمثل في سلطات الضبط المستقلة أو كما يسميها البعض بسلطات الضبط الاقتصادي، وذلك بعدما تبين عجز مهام الإدارة التقليدية واستحالة مجاراتها لسرعة ومرونة الحياة الاقتصادية. وخلصت الدراسة إلى أنه، بخصوص مسألة استقلالية هذه السلطات فإنها تبقى نسبية، وبالقدر الذي يكفي لضبط السوق حتى لا تخترق المبادئ الدستورية القاضية بوجود سلطات دستورية ثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية. The withdrawal of the state from the economic field and its transition from an intervening state to a guarding state led to the inevitability of finding an alternative to control the economic and financial sector, represented in the independent control authorities or, as some call them, the economic control authorities, after it became clear the inability of the traditional management tasks and the impossibility of keeping pace with them due to the speed and flexibility Economic life. With regard to the issue of the independence of these authorities, it remains relative, and to the extent that is sufficient to control the market so as not to violate the constitutional principles that stipulate the existence of three constitutional authorities; Legislative, executive and judicial
الكلمات المفتاحية
سلطات الضبط الاقتصادي ; سلطات الضبط المستقلة ; الاستقلالية ; الدولة المتدخلة ; الدولة الحارسة
مقالات مماثلة
وعراب عبد المجيد
.
تواتي نصيرة
.
ص 286-308.
مرابط عبد الوهاب
.
ص 121-139.
