أبحاث قانونية وسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 470-489
2024-06-30
لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ومدى تكريسها لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
الكاتب : عباس غنية .
الملخص
ملخص: تتطلب حماية مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية جملة من الإجراءات القانونية التي تضبط حرية المصلحة المتعاقدة في إبرام صفقاتها بما في ذلك تقييد حريتها في اختيار المتعامل المتعاقد من خلال إحداث لجنة تلعب دورا أساسيا في انتقاء المتنافس الذي ترسو عليه الصفقة، ألا وهي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وبالنظر للدور المحوري الذي تؤديه هذه اللجنة في إبرام الصفقات العمومية، استلزم الأمر تنظيمها تنظيما قانونيا دقيقا سواء من حيث تشكيلتها أو سير عملها وكذا مهامها، بناء عليه استهدفت هذه الدراسة البحث عن مدى تكريس مبدأ المنافسة على مستوى التنظيم القانوني لهذه اللجنة، والكشف عن الثغرات والنقائص واقتراح الحلول التي نرى فائدتها. Abstract: Within the framework of the protection of the principle of competition, the Presidential Decree No. 15/247 on the regulation of public procurements and the delegation of public services includes a number of legal measures which confine the freedom of the contracting service in attributing the public procurements, including the restriction of its freedom in the choice of the contracting partner, through the creation of a commission, playing a fundamental role in the selection of this partner, called the bid opening and evaluation commission. Given the key role played by this commission in the awarding of public contracts, it requires strict regulation, whether in terms of its composition, operation or missions. Therefore, the purpose of this study is to examine the extent to which the principle of competition is observed in the light of the legal regime of this commission, but also to highlight the loopholes and shortcomings of this regime in order to propose solutions deemed useful in this regard.
الكلمات المفتاحية
صفقات عمومية ; مبدأ المنافسة ; لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ; رقابة داخلية ; public procurements ; the principle of competition ; the bid opening and evaluation commission ; internal control
مقالات مماثلة
سهتالي حميدة
.
حساين سامية
.
ص 438-456.
دمبري إيمان
.
مانع جمال عبد الناصر
.
ص 162-190.
