مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 2, Pages 171-188
2022-10-10
ضرورة استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري
الكاتب : خليفي محمد .
الملخص
تعمل سلطات الضبط الاقتصادي أو كما يصطلح عليها بالهيئات الإدارية المستقلة على حماية النظام العام الاقتصادي في الدولة وتحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال الآليات القانونية والتنظيمية التي تهدف لتحقيق مشروعية مختلف الأعمال والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وهو ما ينجم عنه استقرار وتوازن اقتصادي. تسهر سلطات الضبط الاقتصادي على رقابة مختلف الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة، غير أن وظيفة الرقابة تتطلب استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي من الناحية المالية والوظيفية والعضوية، حتى تتحقق فعالية الرقابة ومدلول الاستقلالية بمفهومها القانوني والفعلي. Abstract: The economic control authorities or the independent administrative authorities, work to protect the public economic system of the State and to achieve the public interest through legal and organizational mechanisms aimed at ensuring the legitimacy of the various actions and economic and financial activities, this is what makes it possible to achieve stability and economic equilibrium. The economic control authorities monitor the various economic activities practiced by economic institutions, whether public or private, however the control function requires the independence of the economic control authorities in financial, functional and organic terms, In order to ensure the effectiveness of supervision and the importance of independence in its legal and real sense.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الضبط الاقتصادي، سلطات، الاستقلالية، الرقابة، الأنشطة الاقتصادية. Key words: Economic control, authorities, independence, control, economic activities.
مقالات مماثلة
وعراب عبد المجيد
.
تواتي نصيرة
.
ص 286-308.
