مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية
Volume 5, Numéro 3, Pages 400-422
2021-10-29
الكاتب : بن يوسف محمد الأمين .
يحاول هذا المقال معالجة وتقييم السياسة المتبناة من طرف الجمهورية الفرنسية الثانية (فيفري 1848-ديسمبر 1851) حول مسألة الإستيطان، وذلك عبر التعرض بشكل مباشر لمتطلبات العملية الإستيطانية في جوانبها الأساسية الثلاث: مشكل الإدارة والحكامة، مشكل الأرض، ومشكل الهجرة. من خلال التتبع التاريخي وتحليل الظروف المحيطة بصنع أحداث وخيارات الفترة، ورغم اختلاف التقييمات المعطاة من قبل الدارسين حول قضايا مهمة كمدى نجاح أو فشل مستوطنات 1848 وغيرها، يصل الباحث إلى أن الجمهورية الجديدة قد كرست خيار الإستيطان الرسمي للمستعمرة، وقطعت أشواطا كبيرة في تكريس الإدارة المدنية وتمدين الحكم، كما سبقت إلى معالجة قضايا الملكية العقارية والأرض بشيء من الجرأة والعمق (نظرية الحصر وقانون 1851)، بل وأعطت الهجرة طابعا وطنيا فرنسيا أكثر منه أوروبيا، وهو ما يدفع للقول -عكس بعض التقييمات- بأنه رغم تواضع نتائج الإستيطان الآنية وقتذاك، فإنها قد أسست وبقوة لنجاحه في المستقبل. This article tries to evaluate the policy adopted by the French Second Republic on the issue of settlement, especially in its three basic aspects: the problem of administration and governance, the problem of land, and the problem of immigration. Through historical tracking and analysis, the researcher concludes that the Second Republic has firmly entrenched the official settlement option, and has made great strides in devoting civil administration and civilizing The ruling, as it preceded the handling of real estate and land issues, with some boldness and depth, and gave immigration a French national rather than European character, which leads us to say -contrary to some assessments- that despite the modesty of the immediate settlement results at the time, It has firmly established its future success.
الإستيطان، الملكية العقارية، الإدارة المدنية، الهجرة الأوروبية، 1848. ; Settlement, real estate ownership, European immigration, Civil Administration, 1848.
حورية طبعة
.
ص 115-136.
حوريه طعبه
.
ص 503-523.
حاج محمد زهية
.
أقبال مهني
.
ص 28-50.