Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 2, Pages 263-288
2021-10-10
الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري: مؤشر التوجه نحو الرقابة القضائية على دستورية القوانين
الكاتب : بن صديق فتيحة . هاملي محمد .
الملخص
القصور الذي نتج عن تطبيق الرقابة السياسية على دستورية القوانين، احتاج إلى البحث عن أساليب من شأنها اعطاء دفعة قوية لهذه الرقابة، و استجابة لهذه المقتضيات تضمن التعديل الدستوري الجزائري أحكام تعزز وجود العنصر القضائي في تشكيلة المجلس الدستوري، اضافة إلى تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والتي تخول للأفراد أطراف الدعوى التقدم أمام القضاء، و تحريك الرقابة اللاحقة على دستورية الحكم التشريعي الذي يتأسس عليه الفصل في النزاع الأصلي، بدعوى أنه يمس بأحد حقوقهم أو حرياتهم المضمونة دستورياً، وهو ما يجعل مهمة المجلس الدستوري تتجاوز مجرد فحص دستورية القوانين إلى حماية هذه الحقوق والحريات، وما يدفع إلى التنبؤ بالتحول إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق محكمة دستورية، تتوحد من خلال عملها وتحت سلطتها، جميع الأنظمة القانونية و القضائية في الدولة.
الكلمات المفتاحية
الرقابة السياسية على دستورية القوانين ; الدفع بعدم الدستورية ; التحول ; الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
مقالات مماثلة
فضيلة أفقير
.
ص 141-156.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
تونصير ابراهيم
.
ص 51-66.
خرشي الهام
.
خلاف وردة
.
ص 9-23.
