المعيار
Volume 25, Numéro 7, Pages 501-515
2021-09-30
الحماية الإدارية للأملاك الوطنية العامة في القانون الجزائري
الكاتب : بولقواس سناء .
الملخص
تؤدي الأملاك الوطنية العامة دورا هاما، باعتبارها موضوعة للاستعمال من طرف الجميع، إما بشكل مباشر أو بواسطة مرفق عام، شريطة أن تكون في هذه الحالة مهيئة بحكم طبيعتها، تهيئة خاصة تتلاءم مع الهدف الخاص بهذا المرفق. لما كانت هذه الأملاك موجهة لتقديم خدمات للمواطنين، حاول المشرع الجزائري توفير بيئة قانونية ملائمة لحمايتها، ندرس في هذه الورقة البحثية الحماية الإدارية للأملاك الوطنية العامة في القانون الجزائري ،باعتبارها أولى آليات الحماية، مبرزين أهم الأحكام التي جاء بها المشرع في هذا الصدد ومدى كفايتها؟ نتائج الدراسة: - غياب رقابة إدارة أملاك الدولة لظروف استعمال الأملاك الوطنية في إطار التخصيص، أثر سلبا عليها. - ضبط حدود الأملاك الوطنية العامة من شأنه حماية الأملاك العامة الطبيعية The national public properties play a vital role as they are dedicated to public use, either directly or through a public facility, provided that, in this case, they are well prepared for their purpose considering their nature. As these properties are intended to serve the citizens, the Algerian legislator has tried to provide an appropriate legal protection. This paper addresses the administrative protection of the national public properties in the Algerian law and highlights the most provisions that the legislator has brought in this regard and their efficiency. Results: - The absence of the control of the use condition of the national properties in the privatization, which negatively affected them; - Well-defined limits of the national public properties would protect the natural public properties.
الكلمات المفتاحية
حماية ; إدارية ; أملاك ; وطنية ; جزائري
مقالات مماثلة
حفيظة عطوي
.
ص 125-157.
سليمي الهادي
.
بوغرارة صالح
.
ص 758-769.
وداعي عزالدين
.
ص 872-887.
