مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 7, Numéro 2, Pages 872-887
2020-06-21
إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية : بين الحماية وضرورة تجسيد المشاريع العمومية للتنمية
الكاتب : وداعي عزالدين .
الملخص
تلجأ الدولة لتغطية العجز المسجل في الأوعية العقارية القابلة للبناء، قصد إنجاز مشاريعها التنموية إلى تعبئة وإستغلال الأوعية العقارية الفلاحية بشتى أنواعها، ومهما كانت تابعة للمستثمرات الفلاحية سواء الفردية أو الجماعية أو أراضي خصبة جدا أو خصبة، بعد تحويل طابعها من الطابع الفلاحي إلى أوعية عقارية قابلة للبناء، وهذا بالرغم من ضرورة الحفاظ عليها وفقا لما نص عليه القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم، وكذا القانون 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي. ولتحويل طابعها الفلاحي إلى أوعية عقارية قابلة للبناء أوجدت الدولة آليات قانونية الأولى تتمثل في "الإسترجاع" الذي تتضمنه أحكام المادة 53 من قانون المالية لسنة 1998، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 03-313 المؤرخ في 16 أفريل سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات إسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمراني، والثانية تتمثل في "الإقتطاع" الذي جاء بموجب التعليمات رقم 01 المؤرخة في 19 أفريل 2010 و رقم 02 المؤرخة في 12 ماي 2013 ورقم 03 المؤرخة في 31 ماي 2018 الصادرة عن الوزير الأول. In order to meet the deficit in buildable real estates, the State resortsto the mobilization and utilization of agricultural real estates of all kinds, whatever these latter belong to the agricultural investments, whether individual or collective and whether they are very fertile or fertile lands, to carry out its development projects. The state proceeds to the transformation of these agricultur allands into buildable real estate despite the necessity to preserve them in accordance with the provisions of Act 90-25 of November 18 1990 on land planning, as well as Act 08-16 of August 3 2008 on agricultureplanning. In order to convert agricultural lands into buildable real estates, the State created two legal mechanisms. The first of which is « Restitution » included in the provisions of Article 53 of the 1998 finance Act, as well as in the executive decree No. 03-313 of April 16 2003 fixing the conditions and modalities for the restitution farm lands that are an integral part of national domain mainstreamed in the urban sector. The second concerns “Deduction” that came under directive No. 01 of April 19 2010, directive No. 02 of May 12 2013 and directive No. 03 of May 31 2018 instructed by the prime minister.
الكلمات المفتاحية
إلغاء التصنيف ; الأراضي الفلاحية ; الإسترجاع ; الإقتطاع
مقالات مماثلة
حفيظة عطوي
.
ص 125-157.
محمّد الصّالح بلعقّون
.
ص 52-81.
