المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 2067-2082
2023-09-15
نظام الحماية المقررة للأملاك الوطنية في ضوء التشريع الجزائري
الكاتب : سي محمد بن زرقة .
الملخص
تكتسي نظرية الأموال العامة أهمية بالغة في فلسفة الإصلاح الهيكلي القائم على مراجعة و تحيين مفهوم الدولة الحديثة، و ذلك بالنظر إلى ما تنطوي عليه فكرة المال العام من خصوصيات وظيفية في إدارة و تسيير مفاصل الكيان الإقتصادي للأشخاص الإقليمية . ولما كانت نظرية أموال الدولة بهذا الحجم و الإهتمام فقد أولاها المشرع بشيء من التأطير والتنظيم الخاص، بحيث آثر في هذا المضمار تكريس النظرية التقليدية متبنيا في ذلك إزدواجية الأملاك الوطنية والتي قسمها إلى أملاك وطنية عمومية و أملاك وطنية خاصة أو ما يسمى بالدومين العام و الدومين الخاص، و للإشارة في هذا السياق فإن الأموال الوطنية العامة يحكمها معيار التخصيص للمنفعة العامة بمعنى أنها غير منتجة، و من ثم فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى تسليط الضوء على الأملاك الوطنية العقارية التي تعتبر من توابع الدومين الخاص على إعتبار أن هذا الأخير يؤدي وظيفة مالية بطبيعته وتشكل عائداته مصدرًا هاما لإثراء الخزينة العمومية أو ميزانية الجماعات الإقليمية، عكس الدومين العام الموضوع تحت التصرف المباشر للجمهور، و عليه و من أجل إضفاء صفة الملكية العامة على الملك العام فقد وضع المشرع قواعد و آليات بهدف إخضاع هذا الأخير لنظام إستثنائي لحمايته من كافة أشكال الاعتداء. Abstract: The theory of public funds is of great importance in the philosophy of structural reform based on revising and reviving the concept of the modern state, in view of the functional specificities involved in the idea of public money in the management and management of the joints of the economic entity of the regional people. And since the theory of state funds is of this size and interest, the legislator gave it some kind of framing and special organization, so that he preferred in this regard to perpetuate the traditional theory, adopting in that the duality of national property, which he divided into public national property and private national property or what is called the public domain and The private domain, and to indicate in this context that public national funds are governed by the criterion of allocation for the public benefit in the sense that they are not productive, and therefore this research paper aims to shed light on the national real estate properties that are considered to be dependents of the private domain on the grounds that the latter performs a function It is financial in nature and its revenues constitute an important source for enriching the public treasury or the budget of the regional groups, unlike the public domain that is placed under the direct disposal of the public, and in order to confer the status of public ownership on the public domain, the legislator has established rules and mechanisms with the aim of subjecting the latter to an exceptional system to protect it from All forms of abuse that could happen to him.
الكلمات المفتاحية
الأموال الوطنية ; الدومين العام ; الدومين الخاص ; النظام الحمائي.
مقالات مماثلة
حفيظة عطوي
.
ص 125-157.
سليمي الهادي
.
بوغرارة صالح
.
ص 758-769.
عزازي طارق عزيز
.
جديلي نوال
.
ص 07-23.
