مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 6, Numéro 3, Pages 851-864
2021-09-01
النظام القانوني لألية دراسة الخطر في المجال البيئي
الكاتب : دوار جميلة .
الملخص
تباشر الدولة مجموعة من السیاسات التنمویة من أجل النهوض باقتصادها و تحقیق متطلبات و رفاهیة مواطنیها، لكن هذه السیاسات التنمویة قد تؤثر سلبا على البیئة، لذا تم إدماج البعد البیئي في إطار التنمیة وذلك عن طریق خلق آلیات وقائیة تحد من التأثیيرات السلبیة للأنشطة التنمویة، ومن بینها إجراء دراسة الخطر الذي یعتبر من المفاهیم الحدیثة. وتستمد الدراسة أهمیتها في كونها موضوعا هاما یدخل في الآلیات الوقائیة لحمایة البیئة، حیث تسعى إلى تحدید المخاطر التي قد تحدثها الأنشطة الصناعیة، وكذا التدابیر الواجب اتخاذها من أجل الوقایة من عواقبها أو التخفیف منها، كما تنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة البیئة ذاتها ودورها لحمایة حیاة الإنسان، حیث لا یستطیع هذا الأخير ممارسة حیاته الطبیعیة بوجود مخاطر وخيمة الأضرار أو دون توفر بیئة صحیة وسلیمة. The state undertakes a set of development policies in order to advance its economy and achieve the requirements and welfare of its citizens, but these development policies may negatively affect the environment so the environmental dimension has been integrated into the framework of development by creating preventive mechanisms that limit the negative effects of development activities, including Conducting a risk study, which is a modern concept. The study derives its importance in being an important topic that is included in the preventive mechanisms to protect the environment, as it seeks to identify the risks that industrial activities may cause, as well as the measures to be taken in order to prevent or mitigate their consequences, where the latter cannot practice his normal life in the presence of severe risks of damage or without the availability of a healthy and sound environment
الكلمات المفتاحية
الأمن البيئي ; المنشأة المصنفة; قواعد الأمن الصناعي; دراسة الخطر.
مقالات مماثلة
مهداوي رابح
.
ص 366-384.
يحي حولية
.
حورية بورعدة
.
ص 63-81.
