Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 1, Pages 469-488
2021-06-08
الوضع القانوني للسفينة الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
الكاتب : بن منصور عبد الكريم . أعراب سعيدة .
الملخص
السفينة من وجهة نظر القانون الداخلي هي مال منقول قابل للتملك، وهي بهذه الصفة تخضع لذلك القانون وبما أن السفينة هي إحدى وسائط الاتصال بالعالم الخارجي وتنتقل من نطاق قانوني معين إلى نطاق قانوني آخر، فيختلف الوضع القانوني للسفينة حسب المجال البحري الذي وجدت فيه، فإذا كان المرور البريء هو النظام الذي يحكم الملاحة في البحر الإقليمي، كما نجد الدول تتمتع بالحق تسيير السفن التي ترفع علمها والولاية والرقابة عليها وحصانة السفن الحربية والسفن التي تستخدم لأغراض حكومية غير تجارية وتحريم نقل الرقيق والتعاون في قمع القرصنة، ومحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر في العقل وقمع البث الإذاعي غير المرخص به وحق الزيارة، بالمقابل يقع عليها إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلية فيها، كالصيد وإقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والبحث العلمي البحري والامتثال للقوانين التي تعتمدها هذه الأخيرة في سبيل الحفاظ على حقوقها وإلا كانت السفن الأجنبية عرضة للمطاردة الحثيثة من قبل الدولة الساحلية.
الكلمات المفتاحية
السفينة ; اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ; المنطقة الاقتصادية الخالصة ; مبدأ حرية الملاحة البحرية ; أعالي البحار ; دولة العلم ; جنسية السفينة
مقالات مماثلة
بركات رياض
.
مسيكة محمد الصغير
.
ص 175-189.
بن منصور عبد الكريم
.
أعراب سعيدة
.
ص 882-894.
بوخميس وناسة
.
ص 1245-1260.
