مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 2, Pages 89-101
2021-06-03
الأساس الدستوري والقانوني للادعاء المباشر كوسيلة لتحريك الدعوى الجزائية
الكاتب : سعد عمر . جبريل أحمد .
الملخص
ملخص: يمثل الادعاء المباشر وسيلة تحريك الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي من خلال الأفراد العاديين مباشرة كاستثناء على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجزائية باعتباره حق أصيل لها، ويُسمى الادعاء المباشر في بعض التشريعات العربية بالادعاء الشخصي، وقد أعطت جميع التشريعات الجزائية العربية لمن وقعت عليه جريمة أو تضرر بسببها الحق في تحريك الدعوى الجزائية بالادعاء المباشر أمام القضاء الجزائي، إلا أن المشرع الفلسطيني وإن أقر وأسس لوجود الادعاء المباشر سواء في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 أو التشريعات العادية الأخرى، إلا أنه لم ينظمه تنظيماً كافياً بحيث يبين شروطه وإجراءات سلوكه، مما انعكس ذلك على الواقع الذي يندر فيه استخدام الأفراد لحقهم في الادعاء المباشر أمام القضاء الجزائي. Abstract: Direct prosecution represents a mean of initiating a criminal case before the criminal judiciary directly through ordinary individuals as an exception to the prosecution’s authority to initiate a criminal case as it is its inherent right. direct prosecution in some Arab legislations is called personal prosecution. all Arab penal legislation has given the right to initiate the criminal lawsuit by direct prosecution before the criminal court for those who are victims of the crime or get hurt because of it, however, the Palestinian legislator, although it approved and established the existence of direct prosecution, whether in the amended Basic Law of 2003 or other regular legislation, but it did not organize it sufficiently to indicate its conditions and procedures for its conduct, which was reflected in this The reality in which individuals rarely use their right to direct prosecution before the criminal judiciary.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: (الادعاء المباشر، النيابة العامة، القضاء الجزائي، تحريك الدعوى الجزائية). ; Key words: (direct prosecution, public prosecution, criminal judiciary, initating criminal case )
مقالات مماثلة
سهام عباسي
.
ص 151-174.
بومدين محمد
.
ص 8-36.
