مجلة المحكمة الدستورية
Volume 8, Numéro 1, Pages 151-174
2020-06-15
الكاتب : سهام عباسي .
تعتبر آلية الرّقابة على دستورية القوانين في جميع النظم الدستورية ومنها النظام الدّستوري الجزائري، الآلية الأكثر فعالية لحماية مبدأ الدستورية الذي يتجسد في مبدأ تدرج القواعد القانونية، و ينطلق من كون الدستور هو القانون الأساسي والأسمى في الدولة، والذي يجب أن تتوافق معه جميع القوانين بهذه الأخيرة، وذلك من منطلق دورها –أي الرقابة على دستورية القوانين- في فحص مدى تطابق أو توافق النصوص القانونية مع أحكام ومضمون الدستور، ويتحرك المجلس الدستوري باعتباره حامي مبدأ الدستورية من خلال آلية الإخطار التي تباشرها الجهات المنصوص عليها في الدستور، سواء كان الإخطار سابقا لإصدار النص القانوني المطعون في مدى دستوريته أو لاحقا على صدوره.
الإخطار؛ المجلس الدستوري؛ الرقابة؛ دستورية القوانين.
زهير لعلامة
.
ص 175-190.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
أعميور فرحات
.
بوشكيوه عبد الحليم
.
ص 106-125.
سعاد طيبي
.
ص 325-350.
محمد بودواية
.
ص 159-175.