آفاق علمية
Volume 13, Numéro 3, Pages 492-511
2021-06-01
الإحالة كآلية لإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية القوانين
الكاتب : علي محمد . بن يحي شهيناز .
الملخص
لقد نص التعديل الدستوري لسنة 2016 على حق مهم للأفراد وهو إمكانية إخطارهم للمجلس الدستوري بوجود قوانين تمس بحقوقهم وحرياتهم وذلك عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، لكن هذا الإخطار غير مباشر، وذلك لأن من يقوم بالإخطار المباشر هو المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وذلك عن طريق إحالتها للدفوع بعدم الدستورية التي تقدم بها الأفراد على المجلس الدستوري. وعليه فالإحالة هي الآلية التي يتم من خلالها إخطار المجلس الدستوري بالدفوع بعدم الدستورية التي يتم يتقدم بها الأفراد. Abstract: The constitutional amendment of 2016 stressed an important right for individuals, which is the possibility of informing the Constitutional Council of the existence of laws that affect their rights and freedoms through the referral mechanism of advancing the unconstitutionality of the laws. However, this notification is indirect and informal because this procedure is the prerogative of the Supreme Court or the Council of State that can use the referral procedure of the unconstitutionality of the laws that individuals submitted to the Constitutional Council on behalf of the individuals.
الكلمات المفتاحية
الدفع ; الاحالة ; الحريات ; الالية ; المجلس
مقالات مماثلة
فضيلة أفقير
.
ص 141-156.
سهام عباسي
.
ص 151-174.
