Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 3, Pages 92-108
2020-10-31
الكاتب : علي محمد .
تتجه اغلب الأنظمة الديمقراطية إلى تعزيز استقلالية الهيئات المحلية كأحد أسس النظام اللامركزي وذلك عن طريق دسترة مبدأ استقلالية الجماعات المحلية، وتكريس مبدأ التسيير الحر، ومنح الجماعات المحلية اختصاصات مستقلة محددة قانونا، وهو ما يتطلب حصر وتوزيع الصلاحيات بدقة مع مراعاة مبدأ الاستقلالية. وبالرجوع إلى قانون الولاية رقم 12-07 وقانون البلدية رقم 11-10 فانه تم تبني اللامركزية في التسيير الإداري، إلا أن وجود الرقابة المشددة أدى إلى عدم تطابق بين النصوص والواقع، وبالخصوص في مجال الضبط الإداري، ولاشك أن هناك تداخل بين صلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، مما يتطلب تحديد حدود صلاحيات كلا منهما بدقة، وعليه فلا بد من وضع ضوابط قانونية للتوفيق بين استقلالية البلدية ومتطلبات الحفاظ على المشروعية وإلغاء الرقابة الإدارية القبلية والبعدية على المجالس المنتخبة.
رئيس- البلدية ; الضبط ; الاداري ; الاستقلالية ; الرقابة
جابوربي إسماعيل
.
ص 143-150.
عيسى مهزول
.
ص 488-503.
شعلال أحمد
.
إيراين نوال
.
ص 617-628.