مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 4, Numéro 2, Pages 189-208
2021-04-20
الكاتب : الصادق عبد القادر . رقاني عبد المالك .
تسعى كل التشریعات الحدیثة إلى ضمان حقوق الطفل والتكفل به؛ لأجل ذلك قامت بوضع بعض المنافذ التي یستطیع من خلالها القاضي حمایة الطفل ورعایة مصلحته، وأهم منفذ وضعته التشریعات هي قاعدة مصلحة الطفل المحضون، ولقد لقیت هذه القاعدة اهتماماً كبيراً من طرف المشرعین إلى درجة أنها أصبحت هي القاعدة الوحیدة التي على ضوئها یفصل القاضي في موضوع الحضانة حسب سلطته التقدیریة ولو كانت المرأة الحاضنة عاملة. حيث تهدف هذه الورقة البحثية للوقوف على معايير وضوابط مصلحة المحضون لاستحقاق المرأة العاملة الحضانة، بل وتتأكد إذا كان فيها مصلحة المحضون، وهو ما استدركه المشرع في تعديله لقانون الأسرة رقم: 05-02، وما سلكه القضاء في العديد من أحكامه وقراراته. All modern legislation seeks to guarantee and guarantee the rights of the child. For this reason, it has established some outlets through which the judge can protect the child and take care of his interests, and the most important outlet established by legislation is the basis for the interest of the foster child, and this rule has received great attention from the part of legislators to the point that it has become the only rule on which the judge can decide on the issue of custody According to his discretion, even if the custodial woman is working. As this research paper aims to find out the criteria and controls for the interest of the child in custody for the working woman's entitlement to custody, and even confirm if it is in the interest of the child, which is what the legislator has replaced in its amendment of Family Law No. 05-02, and what the judiciary has taken in many of its rulings and decisions.
الكلمات المفتاحية: العاملة الحاضنة، مصلحة المحضون؛ السلطة التقديرية للقاضي؛ ضوابط ومعايير مصلحة المحضون، المساعدة الإجتماعية. ; Key words: the foster worker, the interest of the foster child; Discretionary power of the judge; Controls and standards for the benefit of the foster child, social assistance.
نجومن المولودة قندوز سناء
.
ص 904-927.