مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 1, Pages 291-312
2021-01-17
حدود وضوابط سلطة الإدارة الجزائية في العقد الإداري
الكاتب : ملوك نوال . حوادق عصام .
الملخص
الملخص: تتمتع الإدارة العامة عند تنفيذها لمختلف عقودها الإدارية بالعديد من الإمتيازات والسلطات التي خولها لها القانون. وتتنوع هذه السلطات من سلطات مالية،ضاغطة وفاسخة وذلك ضمانا لحسن تنفيذ العقد الإداري وتحقيقا للسير الحسن للمرفق العام. لكن الإدارة عند توقيعها لجزاءاتها التعاقدية ضد المتعاقد المقصر معها ليست مطلقة بل مقيدة وتحكمها العديد من الضوابط والحدود والتي تعد بمثابة ضمانات وضعها المشرع لحماية حقوق المتعاقد من تعسف الإدارة. وتتعدد هذه الضمانات من ضمانات سابقة على توقيع الجزاء التعاقدي وأخرى لاحقة على توقيعه. Abstract: In implementing its various administrative contracts, the Public Administration has many privileges and powers granted to it by law. These powers range from financial authorities, lobbyists and investors, in order to ensure the proper implementation of the administrative contract and to achieve the good functioning of the public facility. However, when the Administration imposes its contractual sanctions against its under-contractor, it is not absolute, but is restricted and controlled by many controls and limits, which are guarantees established by the legislature to protect the rights of the contractor from abuse of management.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: عقد إداري، مصلحة متعاقدة، متعامل متعاقد، سلطة توقيع الجزاءات، ضمانات تعاقدية. ; key words: Administrative contract- Contracted interest- contract dealer- sanctions authority - contractual guarantees.
مقالات مماثلة
معمري المسعود
.
دبيح زهيرة
.
ص 145-163.
نجار سيدي محمد
.
ص 643-654.
