الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 2, Pages 158-176
2020-12-27
الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل (بوت) في إطار مبدأ سلطان الإرادة
الكاتب : شيهاني سمير . معزوز علي .
الملخص
ملخص: يعتبر عقد البناء والتشغيل والتحويل (إعادة أو نقل الملكية)، أو ما يعرف اختصارًا بعقد الـ "B.O.T"، أي «Build Operate Transfer»، أو «Construire, Exploiter et Transférer»؛ من العقود حديثة النشأة نسبيًّا، والتي لها دور كبير على الساحة الاقتصادية، حيث تلجأ الدولة أو الجهات الحكومية إلى منح أشخاص آخرين غير حكوميين، معنويين أو طبيعيين، مشاريع تنموية موجهة للمنفعة العامّة، تتعلق أساسًا بالبنى التحتية – هروبًا من تمويلها عن طريق الاقتراض من الدول وما يستتبع ذلك من تبعية اقتصادية وسياسية-، فيقوم الطرف غير الحكومي بإنشاء أو إقامة هذا المشروع بتمويل خاص منه، واستغلاله مدة طويلة من الزمن، في مقابلٍ يدفعه للجهة الحكومية، وعند انتهاء هذه المدة يحوّل أو ينقل ملكية هذا المشروع إلى الدولة أو الجهة الحكومية، ليصبح حقا خالصا لها. وهذا يطرح مسألة تحديد الطبيعة القانونية للعقد المبرم، من حيث اعتباره عقدًا إداريًّا خالصًا تتمتّع فيه الإدارة بكافة امتيازات السلطة العامة، ممّا يظهر معه الفرق بين مركزي طرفي العقد، ويقلص من مبدأ سلطان الإرادة، أو اعتباره عقدًا من عقود القانون الخاص، تتنازل فيه الإدارة عن امتياز السلطة العامة، ممّا يجعل طرفيه على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات. وهو ما نهدف للوصول إليه من خلال هذه الدراسة. Abstract: The build, operate and transfert contract, which is known by the abbreviated name of Build Operate Transfer or "B.O.T", is relatively considered as recent contracts, as they have an important role in the economic climate, because that the state organization uses other governmental, physical or moral persons for public utility development projects. Mainly those related to the different infrastructures, those in order to escape financing -through borrowing from states – and all different results of economic and political dependence. Besides, the non-governmental organization will anticipate the creation or the establishment of this project through its own funds, and exploit it for a long term, in return it will remit to the State a certain sum, and at the end of this period, it will proceed by transferring the project ownership to the state or the governmental organization in such a way that it has its exclusive right. This raises the question whether determining the legal type of the contract involved and concluded by considering it as purely and according which the administration enjoys all the privileges of the public authority. This shows the distinguishing of positions between the parties agree to the contract, and reduces the principle of the pre-eminence of the will, or to consider it as a private law contract, in which the administration discontinuous the privilege of the public authority. This situation makes its parts on the same equality in rights and duties. And that is precisely what we are seeking to achieve by this study.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: عقد البوت، العقد الإداري، حق الامتياز، سلطان الإرادة، التحكيم. ; Keywords: B.O.T contract - The administrative contract - The privilege - The primacy of the will - The arbitration.
مقالات مماثلة
بوزايدي عبد الحكيم
.
ص 841-859.
بن ميسية نادية
.
ص 845-867.
حميدة زينب مولاي عمار
.
بوزيد كيحول
.
ص 437-455.
جيلالي محمد
.
بن عمارة محمد
.
ص 1210-1230.
