مجلة الحقيقة
Volume 10, Numéro 3, Pages 53-64
2011-11-28
إشكالية الاختصاص القضائي للفصل في جرائم الإبادة
الكاتب : الزين ميلوى .
الملخص
لقد ظلّ العالم يتربص بحماس وتطلع إنشاء هيئة قضائية دولية يعهد لها الاختصاص للنظر والفصل في جرائم توصف بأنها ضد الإنسانية وضد العنصر البشري في حد ذاته. ولعل الرغبة الأكيدة للشعوب أثرت في تحرك المجموعة الدولية نحو تحقيق ذلك الغرض الجوهري وهو إرساء محكمة جنائية ذات نطاق دولي. وبدت تأثيرات الحراك السياسي المصلحي واختلال موازين القوى واضحة من حيث التباطئ والجمود أحيانا الذي واكب الأحداث والتجمعات الإقليمية والدولية، المندرجة في السعي لتشكيل الجهاز القضائي الدولي هذا ما نلمسه في التباعد الزمني ما بين تاريخيين هامين : - 1945 إنشاء محكمة عسكرية دولية تدعى محكمة نارنبارغNurembergبموجب اتفاقية لندن بغرض محاكمة النازيين مجرمين العرب. - وتاريخ 01/07/2002 دخول القانون الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. ومهما يكن ها قد أنست البشرية عودة بصيص الأمل في أن تحي الفئات المغلوبة على أمرها لحظات أو أوقات ترى فيها مقترفي جرائم الإبادة والتقتيل والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق والاضطهاد إلخ... يحالون أمام القضاء وتتم مسائلتهم جنائيا.
الكلمات المفتاحية
الجرائم الدولية ، جريمة الإبادة الجماعية ، المواثيق الدولية ، الجانب العقابي.
مقالات مماثلة
محمد أمين تيراوي
.
ص 235-255.
يسمينة لعجال
.
ص 289-300.
