دفاتر البحوث العلمية
Volume 5, Numéro 1, Pages 237-255
2017-06-26
الكاتب : حمزة العقاد حسايد .
يلاحظ في اغلب الدول أن دراسة الاختصاص القضائي لم تحظ بذات العناية التي حظيت بها دراسة تنازع القوان ني، وبالرغم من ذلك فمسألة الاختصاص الدولي تلعب دورا هاما في عالم تتزايد فيه العلاقات ذات العنصر الأجنبي باضطراد مستمر أدى إلى تزايد مستمر في قضايا ذات الطابع الدولي التي يتم طرحها ع ىل المحاكم الوطنية في الدول المختلفة، حيث تتمتع قواعد الاختصاص الدولي بأهمية كبيرة إذ تتوقف عليها مسألة أساسية، وهي تقرير اختصاص القاضي الوطني بنظر المنازعة المشتملة ع ىل علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي من عدمه. ونحن في صدد تحديد الضوابط أو المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد اختصاص محاكم دولة معينة بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي نستطيع أن نضع هذه الضوابط على أساس فكرة التوزيع الدولي للأشخاص من ناحية، وما يستمد من فكرة الإقليمية من ناحية أخرى. ومن المعروف في المجال الدولي أن الخصوم قد يلعبوا دورا في تحديد الاختصاص الدولي للحاكم الوطنية، حيث يؤدي قبولهم أو خضوعهم الاختياري للمحاكم دولة معينة إلى ثبوت الاختصاص لتلك المحاكم.
تنازع الاختصاص القضائي الدولي الاختصاص القضائي المبا شر الاختصاص القضائي الدولي للمحاكمحق التقاضي.