مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 2, Pages 837-855
2020-11-09
الكاتب : ضريفي نادية . سلامي سمية .
يعتبر المقابل المالي الدافع الأساسي للتعاقد، وأهم حقوق المفوض له في عقد تفويض المرفق العام، وتختلف صور هذا المقابل حسب نوع العقد، فقد يأخذ شكل أتاوى وتعريفات يدفعها مستعملو المرفق العام أو شكل منحة تدفعها السلطة المفوضة. فمتى كان استغلال المرفق العام لحساب المفوض له وعلى مسؤوليته فإنه يتحصل على مقابل مالي في شكل إتاوات من مستخدمي المرفق العام مثل عقد الامتياز والإيجار. ولما يكون استغلال وتسيير المرفق العام لحساب السلطة المفوضة كعقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير، يتلقى المفوض له المقابل المالي مباشرة من الإدارة المفوضة في شكل منحة. Abstract: In the public service delegation contract, the financial counterparty is considered as the main motive that drives people to conclude this kind of contract,as well as one of the most important rights granted to the delegatee. According to the type of contract,the financial counterparty can take the form of a fee, prime, or tariff that users of the public service pay to the delegating authority. As long as the delegatee operates the public service under his responsibility, he receives counterparty from its users in a form of fees, like a concession or an affermage. Meanwhil, when the delegating authority operates and manages the public service such as the régie interessée (management of a public service on a concessionary basis) or the management contract, the delegatee receives counterparty directly from the delegating authority in the form of a prime.
تفويض المرفق العام، المقابل المالي، الأتاوى، التعريفات، المنحة. ; Delegation of public service, Financial counterparty, Fee, Tariff, Prime
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
زايدي أمال
.
ص 32-55.
مونية جليل
.
ص 93-112.
مسعود معمري
.
دبيح زهيرة
.
ص 339-349.