مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 49-72
2020-01-05
الكاتب : جارد محمد .
نظرا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه الدولة و الأشخاص الإعتبارية العامة التابعة لها في الحياة الإقتصادية ، و ما ترتب عن ذلك من إبرامها العديد من العقود الدولية في شتى المجالات و دخولها في مشاريع إقتصادية مشتركة مع متعاملين أجانب من شركات و أفراد ، فقد فرض الواقع العملي عليها إتباع طريق التحكيم لتسوية المنازعات المترتبة عن هذه العلاقات الدولية الخاصة بعيدا عن ساحة القضاء الوطني . فقد أثارت مسألة أهلية الأشخاص الإعتبارية العامة لإبرام إتفاق التحكيم العديد من الخلافات الفقهية و القضائية ، حيث ثارت مشكلة ماهية الأهلية التي يتمتع بها أشخاص القانون العام و مداها في إبرام إتفاق التحكيم ، و مدى جواز تمسك الدولة بحصانتها القضائية في مواجهة قضاء الدول الأخرى أمام الطرف الآخر من إتفاق التحكيم في حالة نشوء نزاع ، في ظل تضارب مواقف التشريعات الوطنية المقارنة من هذه المسألة . و قد إنسحب هذا الأمر على مدى إمكانية أن تكون الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة طرفا في إتفاق التحكيم ، على الرغم من إبرامها الكثير من العقود مع أشخاص القانون العام أو الخاص.
التحكيم ، الأهلية ، الأشخاص الإعتبارية العامة.
عمورة رابح
.
ص 335-350.
محمد بوركبة
.
دوفان ليدية
.
لعجال ياسمينة
.
ص 293-306.
يسمينة لعجال
.
ليدية دوفان
.
ص 246-264.
هادیة یحیاوي
.
ص 259-266.