مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 3, Numéro 1, Pages 282-304
2020-01-01
الحماية الجزائية للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري.
الكاتب : جمل سليمان .
الملخص
إنّ الجرائم الواقعة سواء ضد الأشخاص أو الأموال لا يعاقب عليها القانون إلّا إذا تمت بجميع أركانها (المادية والمعنوية)، ومن بين الجــــرائم التي نص عليها المشرع الجزائري تلك الجرائم الماسة بالأمـــلاك الوقفيــــة، والتي سنتعرض لبعض منها بغية التعرف عليها أكثر، والوقوف على مختلف العقوبات المسلطة على الجاني. لذا سنبين في هـــذه المداخلة العلمية، لأهم الآثــــار التي يمكن أن تترتـــب على ارتكاب هــــذه الجرائـــم وذلك من خلال إبراز الإجراءات والقواعد الواجب إتباعها من أجل متابعة مرتكبي هذه الجرائم، ومحاولة دراسة السياسة العقابية التي تبناها المشرع الجزائري من خلال المادة 36 من قانون الأوقاف الجزائري رقم 91/10 المعدّل والمتمم، والتي تُحِيل للقواعد العامة للعقاب الواردة في قانون العقوبات الجزائري. The crimes committed against persons or funds are not punishable by law unless they are carried out in all its elements (material and moral). Among the crimes stipulated by the Algerian legislator are crimes against property belonging to the Waqf, some of which will be exposed for further identification. On the offender. Therefore. we will explain in this scientific intervention, the most important effects that may result from the commission of these crimes, by highlighting the procedures and rules to be followed in order to follow up the perpetrators of these crimes and try to study the penal policy adopted by the Algerian legislator through Article 36 of the Algerian Endowment Law No. 91 10 / amended and supplemented, which refers to the general rules of punishment contained in the Algerian Penal Code
الكلمات المفتاحية
الجرائم؛ الأملاك الوقفية؛ المتابعة؛ السياسة العقابية؛ الجزائر. ; The Crimes; The endowments Properties; Follow-up; The punitive politics; Algeria
مقالات مماثلة
عزازي طارق عزيز
.
جديلي نوال
.
ص 07-23.
