الدراسات القانونية المقارنة
Volume 5, Numéro 2, Pages 141-166
2019-12-28
تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 1963-2016 و الإشكالات المطروحة
الكاتب : بوضياف عمار .
الملخص
عرفت أحكام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر تطورا بين مرحلة وأخرى بدءا بالدستور الأول لسنة 1963 إلى غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016. سنتناول من خلال هذه الدراسة التطور النوعي للأحكام المتعلقة بالمجلس الدستوري خاصة من حيث تشكيلته واختصاصاته، وعلاقة هذه الأحكام بالمحافظة على الشرعية الدستورية، وحفظ مكانة وعلو الدستور. وسجلنا عديد التساؤلات التي حملها دستور 1963 والذي خصص للمجلس الدستوري مادتين فقط. كما سجلنا فراغا في مجال أحكام الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 1976 لأسباب إيديولوجية. وحمل دستور 1989 نقلة نوعية باستحداث مجلس دستوري اختلف جزئيا في تركيبته عن المجلس الدستوري الفرنسي. وتطورت أحكام الرقابة بمناسبة تعديل 1996 حيث أصبح المجلس يمارس رقابة سابقة على القوانين العضوية. وجاء تعديل 2016 ليثبت تسمية المجلس الدستوري ويقدم إضافة نوعية في عديد الأحكام. و رغم ذلك لا زالت العديد من الإشكاليات مطروحة وهو ما سلطنا عليه الضوء من خلال هذه الدراسة وقدمنا بشأنه مقترحات نراها ذات أهمية
الكلمات المفتاحية
م ج ل س
مقالات مماثلة
بوصاق هواري
.
ص 1932-1950.
