مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 5, Pages 49-82
2020-09-20
الكاتب : محمد بومدين .
يهدف هذا المقال إلى دراسة تصدي المجلس الدستوري كآلية للرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016 والمقارنة بشأنه ببعض التشريعات بما فيها التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية. وقد تبين من خلال ذلك أن المصطلح الدقيق هو التصدي وليس الإخطار كما هو مستعمل في أدبيات الفقه الفرنسي ولدى بعض الباحثين الجزائريين. كما تبين أن إعمال المجلس الدستوري الجزائري لآلية التصدي تقليدا لنظيره الفرنسي تشوبه عدة سلبيات منها عدم المشروعية وتناقضه مع إجراء الدفع بعدم الدستورية. وعليه وجب النص في الدستور الجزائري المرتقب في نهاية 2020 على تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وضبط التصدي بشروط تحقق المزايا من تشريعه. This article aims to study the self-notification as a mechanism to control the constitutionality of laws through the 2016 constitutional amendment and compare it with some legislation, including French legislation and some Arab legislation. It was found through this that the precise term is not notification, as it is used in the literature of French jurisprudence and by some Algerian researchers. It was also found that the Algerian Constitutional Council’s implementation of the mechanism for countering an imitation of its French counterpart is tainted by several drawbacks, including illegality and its contradiction with the procedure of the exception of the unconstitutionality. Accordingly, it must be stipulated in the Algerian constitution, which is expected at the end of 2020, to transform the Constitutional Council into a constitutional court, and to control the self-notification with conditions that achieve the advantages of its legality.
التصدي- الرقابة على دستورية القوانين- التعديل الدستوري- المحكمة الدستورية ; self-notification - control the constitutionality of laws - constitutional amendment - the Constitutional Court