المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1932-1950
2023-03-19
تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في صناعة التشريع الجزائري 1963-2020
الكاتب : بوصاق هواري .
الملخص
النظم السياسية تعتمد على تنظيم العلاقة بين مؤسساتها، وصناعة التشريع تخضع لمعايير هدفها إنشاء نص منظم للعلاقة، وحمايته والتقييد بإحكام. وحيث يعتبر الدستور النص الأسمى ولضمان هذا السمو وجد نظامين للرقابة، اعتمد الأول على الرقابة السياسية وعرفت بالرقابة القبيلة، إما الرقابة القضائية هي رقابة بعدية. وقد عرفت التجربة الدستورية في الجزائر تدرجا متعثرا في وضع أسس الرقابة على دستورية القوانين حيث أعتمد المؤسس على إلية المجلس الدستوري في أول تجربة عام 1963 ، بينما غابت في الدستور الصادر عام 1976 بحجة احتمالية تعطييها بناء الدولة. ومع التعديل الدستوري لسنة 1989 عاد المجلس الدستوري وأخذ دوره وصلاحياته، لكنه عانى دوماً من التشكيك في دوره الرقابي لعدة أسباب أهمها تشكيلته التي طغى عليها التعيين، ومع الفترة الانتقالية عاد الجمود حتى التعديل الدستوري لسنة 1996 والذي خصص الباب الثالث منه بعنوان "الرقابة والمؤسسات الاستشارية"، وأدخل تعديلاً مس التشكيلة وأضاف لصلاحياته الرقابة على القوانين العضوية. وجاء تعديل 2016 بالعديد من الأحكام خاصة التوازن في التشكيلة بين السلطات الثلاث وتوسيع جهة الإخطار وتمكين المواطن من الخصومة القضائية. ولربما تعد الخطوة الأبرز ما حمله التعديل الدستوري الصادر سنة 2020 حيث تحول المجلس إلى محكمة دستورية محاولا تكريس الكفاءة العلمية في العضوية وخفض عدد النواب في الإخطار وابقى على الدفع بعدم دستورية القوانين المتاح للأفراد.
الكلمات المفتاحية
الرقابة ، الدستور، المجلس، المحكمة، الجزائر.
مقالات مماثلة
بوضياف عمار
.
ص 141-166.
