مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 12, Numéro 4, Pages 149-162
2019-12-26
المحاكمة العادلة في القانون الجزائري
الكاتب : غزالي نصيرة . رزق الله العربي بن مهيدي .
الملخص
اصدر المشرع الجزائري نصوص قانونية تكفل حماية حقوق الانسان وحرياتهم والتي من بينها الدستور، وقانون الاجراءات الجزائية الذي يعطي حصانة لحقوق وحريات الافراد وكذلك تحقيق العدالة من خلال مكافحة الجريمة بواسطة الاجهزة المكلفة بذلك من خلال تحقيق محاكمة عادلة. وتعد المحاكمة العادلة بشقيها المدني والجزائي واقعا معاشا من خلال اهتمام المشرع بذلك عن طريق اصداره لنصوص قانونية تكفل ذلك وتعديله لقانون الاجراءات الجزائية لضمانها، والمحاكمة العادلة هي سمة من سمات نزاهة القضاء، وتخضع الى معايير قانونية، اذ يجب اولا ان تكون السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة ومطلقة ليتمكن القضاة بإصدار احكام قضائية عادلة دون اي ضغوطات ولا تبعية الى اي سلطة اخرى لان القاضي في حكمه لا يخضع الا لسلطته التقديرية والى تطبيق نصوص القانون، ويجب أن يعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم إدانته من قبل الجهة القضائية المختصة، وبعد توافر جملة الأدلة اتجاهه مع الزامية احترام حقوق الدفاع سواء في المحاكمة المدنية او الجزائية، ويجب ان تكون الجلسات علنية وتطبيق مبدأ المساواة بين الخصوم لعرض الطلبات ووسائل الدفاع، مع الالزامية في سرعة الفصل في القضية من طرف القاضي في اجل مقبول، ويجب ان يكون الحكم مسبب لما له من خاصية توفير حماية للقاضي والمتقاضي والا صار الحكم باطلا، كما اعطى القانون حق طعن في الحكم والحق في التعويض عن الحبس غير المبرر وعن الخطأ القضائي، مع الزامية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية لان عدم تنفيذها يعد انكار للعدالة. Abstract: The Algerian legislator has issued legal texts guaranteeing the protection of human rights and freedoms, including the Constitution, the Code of Criminal Procedure, which gives immunity to the rights and freedoms of individuals, as well as justice by combating crime by the agencies charged with this by achieving a fair trial. A fair trial, both civil and penal, is considered a living reality through the legislator's interest in issuing legal provisions to ensure this and amending the Criminal Procedure Law to ensure it. And absolute in order for judges to issue fair judicial decisions without any pressure or subordination to any other authority because the judge in his judgment is subject only to his discretion and to the application of the provisions of the law, and the accused must be treated as innocent until a conviction by the competent judicial authority; After the availability of a set of evidences, it is compulsory to respect the rights of the defense, whether in civil or criminal trials. The hearings shall be public and the principle of equality between the litigants to present applications and means of defense must be complied with. The law gives the right to challenge the verdict and the right to compensation for unjustified imprisonment and judicial error, with the compulsory implementation of judicial rulings because failure to implement them is a denial of justice.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: المحاكمة العادلة، الجريمة، نزاهة القضاء.
مقالات مماثلة
وئيل العياط
.
ص 132-146.
عثامنية كوسر
.
ص 1040-1051.
