revue critique de droit et sciences politiques
Volume 13, Numéro 1, Pages 166-193
2018-06-10

المسألة الأولية الدستورية وأثرها من حيث الزمان

الكاتب : ربيع علي قاسم .

الملخص

لقد تبنى المؤسس الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 المسألة الأولية الدستورية بموجب المادة 188 من الدستور، والتي بموجبها لأول مرة تم فتح الباب للمتقاضي حق الطعن في دستورية القوانين عن طريق الدفع أثناء سير دعواه أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ومن ثم يكون مؤسسنا قد تأثر بالتعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008، الذي استحدث تلك الآلية بموجب المادة 61-1 من الدستور الفرنسي، تلك المراجعة الدستورية أحدثت قطيعة مع تقاليد المنظومة الفرنسية بحيث أجاز الطعن من قبل الأفراد في دستورية القوانين عن طريق الدفع أمام الجهات القضائية، والتي قد تنتهي بإحالة على المجلس الدستوري الفرنسي من محكمة النقض أو مجلس الدولة.

الكلمات المفتاحية

المسألة الأولية الدستورية، عدم الدستورية، المجلس الدستوري